أفرجت وزارة الداخلية اليوم الجمعة، عن قرارات تخص حركة انتقالية وصفت بالجزئية، في صفوف الكتاب العامون بالعمالات، حيث جرى تنقيل الكاتب العام بعمالة سطات “السابق”، لشغل نفس المنصب بعمالة إقليم سيدي قاسم، بعدما سبق له أن طلب إعفاءه من منصبه، بسبب “خلاف” بينه وبين العامل الجديد محمد علي حبوها، الذي اتخذ جملة من القرارات الإدارية مباشرة بعد تعيينه ببضعة أيام، وظهر جليا أنه غير راض عن الاشتغال إلى جانب الكاتب العام المذكور، ما دفع بالأخير إلى التقدم بطلب لوزارة الداخلية من أجل إعفائه، وإلحاقه بوزارة الداخلية، ليتقرر اليوم الجمعة، تعيينه بمنصب كاتب عام بعمالة إقليم سيدي قاسم، خلفا للكاتب العام بها، والذي جرى تنقيله لشغل نفس المنصب بعمالة سلا بعد قرار “إعفاء” الكاتب العام بعمالة سلا من مهامه، حيث تنتظر الكاتب العام الجديد بعمالة سيدي قاسم مجموعة من التحديات، أبرزها الحفاظ على مسافة “الأمان” مع منتخبين نافذين بالإقليم.
الحركة الانتقالية في صفوف الكتاب العامون بالعمالات، تميزت أيضا بتنقيل الكاتب العام بعمالة بولمان لشغل نفس المنصب بعمالة الرحامنة، خلفا لمصطفى الطايع الذي جرى تنقيله في وقت سابق لشغل نفس المنصب بولاية جهة مراكش-أسفي، بينما تقرر تنقيل الكاتب العام بعمالة أسفي، صوب عمالة إقليم بولمان، وتعيين كاتب عام ملحق بولاية مراكش-أسفي، لشغل منصب كاتب عام بعمالة تزنيت، خلفا للكاتب العام سعيد تايك، الذي استجابت وزارة الداخلية لطلبه، وتم إلحاقه بالمصالح المركزية لوزارة الداخلية (لأسباب صحية).
ويأتي ذلك في وقت، يترقب بكثير من الاهتمام، مجموعة من رجال السلطة، نتائج الحركة الانتقالية في صفوف القياد والباشوات ورؤساء الدوائر ورؤساء أقسام الشؤون الداخلية، بعدما قضى الكثير منهم أزيد من أربع سنوات عن آخر تعيين، مثلما يعول الكثير من رجال السلطة ونسائها، على نتائج الحركة الانتقالية، للكشف عن “الترقيات” في المناصب، بعدما خضع العديد منهم لتقييم اللجنة المصغرة المسؤولة عن ترقيات رجال الإدارة الترابية والمعروفة اختصارا بلجنة 360.
