يعيش المستشفى الإقليمي ابن امسيك بمدينة الدار البيضاء حالة من الغليان، بعدما أقدمت الإدارة، يوم أمس الخميس، على تعيين مستخدمة تابعة لشركة خاصة في منصب حساس، في تجاهل تام للأطر الطبية المؤهلة، ودون اللجوء إلى انتداب كفاءات متخصصة لشغل هذا الموقع الحيوي.
وأفادت مصادر طبية بأن هذا القرار أشعل موجة غضب واسعة وسط الأطر الطبية والتمريضية، التي اعتبرت الخطوة “غير مفهومة وخطيرة”، خصوصاً في ظل الخصاص الكبير الذي يعاني منه المستشفى على مستوى الموارد البشرية، وتفاقم المشاكل في مختلف الأجنحة الحيوية.
ووفق معطيات حصلت عليها جريدة “العمق المغربي”، فإن المستخدمة المنتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار والتي تم تعيينها سبق أن تم توقيفها في عهد الإدارة السابقة، قبل أن تعاد من جديد لشغل مهمة على رأس مكتب الضبط والكتابة الخاصة لمدير المستشفى، وهو منصب شديد الحساسية يتطلب كفاءة وثقة عالية، نظراً لارتباطه المباشر بمعطيات الموظفين والمرتفقين.
ومباشرة بعد تسجيل احتجاجات من قبل الأطر الطبية بشأن هذا التعيين، أقدمت الإدارة على نقل المستخدمة نفسها إلى صيدلية المستشفى، وهو ما وُصف بقرار خطير، لكون صرف الأدوية اختصاص حصري للصيادلة، وليس من مهام مستخدمة لا تنتمي أصلاً إلى القطاع.
المصادر ذاتها المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد المغربي للشغل، كشفت أن الوضع داخل المستشفى لا يقتصر على هذا التعيين المثير للجدل، بل يتجاوز ذلك إلى سوء تدبير واضح، يتجلى في النقص المهول في عدد الأطباء والممرضين، ما يعطل الخدمات ويثقل كاهل العاملين.
ففي قسم الأشعة، لا يوجد طبيب مختص رغم توفر أجهزة حديثة بمعايير عالمية، كما أن جناح الأطفال يعاني من ضعف كبير بسبب تواجد طبيبة واحدة تعاني من مشاكل صحية، مما يدفع بإحالة الحالات نحو مستشفى الجامعي. أما قسم التوليد، فتتكلف به طبيبة وحيدة دون دعم من مداومات ليلية أو طاقم مساعد.
أما قسم المستعجلات، فيعيش على وقع ضغط كبير، حيث يتولى ممرض واحد فقط مهمة الاستقبال والتكفل بالحالات الوافدة، خاصة خلال عطلة الصيف التي تزداد فيها الحالات بشكل لافت.
واستغربت ذات المصادر من إصرار الإدارة على خلق منصب جديد في إطار “المناولة”، متجاهلة النقص الحاد في الأطر الأساسية، في خطوة اعتبرتها محاولة للالتفاف على الخصاص الحقيقي الذي يتخبط فيه المستشفى.
وأوضحت المصادر أن “مستشفى إقليمي يفترض أن يكون رافعة صحية لساكنة ابن امسيك، يتحول إلى بؤرة للاحتقان نتيجة قرارات إدارية مثيرة للجدل، وسط خصاص مقلق، وصمت رسمي يثير الاستفهام”.