في خضم الجدل المتواصل حول مشاركة باحثين إسرائيليين في المنتدى العالمي الخامس لعلم الاجتماع، المنعقد في الرباط ما بين 6 و11 يوليوز 2025، وجهت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، رسالتين إلى المشاركين في المنتدى، وإلى الجمعية الدولية لعلم الاجتماع (ISA)، دعت فيهما إلى مقاطعة أي حضور إسرائيلي داخل هذا المحفل الأكاديمي، معتبرة أن “الصمت لم يعد حيادا، بل صار تواطؤا”.
ففي رسالة مفتوحة إلى المشاركات والمشاركين في المنتدى، أوضحت المجموعة -التي تمثل طيفا واسعا من الهيئات والشخصيات المدافعة عن القضية الفلسطينية- أن الكيان الإسرائيلي هو كيان استعمار استيطاني عنصري متورط في جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي في قطاع غزة، بحسب ما وثقته كبريات المنظمات الدولية، من قبيل “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية”، وكذلك من خلال قرارات صادرة عن محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
وشددت الرسالة، التي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منها، على أن المنتدى لا يمكن أن يكون منبرا يُستقبل فيه ممثلو كيان متهم بارتكاب فظائع ومجازر في حق الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن “مكان قادة إسرائيل هو قفص الاتهام في لاهاي، لا منصات الأكاديميات العالمية”.
إقرأ أيضا: بعد قرار التعليق.. جمعية السوسيولوجيا الإسرائيلية: نرفض الحرب على غزة و”العقوبة خاطئة”
ودعت المجموعة كافة المشاركين إلى رفض أي مشاركة إسرائيلية في هذا المنتدى، وتبنّي مواقف واضحة ومنسجمة مع القيم الإنسانية التي يمثلها هذا اللقاء العالمي، معتبرة أن علم الاجتماع كعلم إنساني وأخلاقي، لا يمكن أن يقف على الحياد تجاه ما وصفته بـ”الإبادة الجارية في غزة”.
وفي رسالة ثانية وُجّهت إلى رئيس الجمعية الدولية لعلم الاجتماع، عبرت مجموعة العمل عن تقديرها للقرار “الشجاع والتاريخي” الصادر عن الجمعية بتاريخ 29 يونيو 2025، والقاضي بتعليق العضوية الجماعية للجمعية الإسرائيلية للسوسيولوجيا، واصفة إياه بـ”رسالة أخلاقية مهمة على الصعيد الأكاديمي العالمي”.
واعتبرت المجموعة أن القرار “يعكس ربط العلم بالقيم الإنسانية”، داعية إلى استثماره كقاعدة لمزيد من الضغط الأكاديمي والمقاطعة، واصفة الصمت الدولي تجاه الجرائم الإسرائيلية بـ”تواطؤ الصمت”.
وتأتي هاتان الرسالتان وسط جدل متصاعد داخل الأوساط الأكاديمية المغربية والدولية، عقب إعلام مشاركة باحثين إسرائيليين ضمن الوفود العلمية المشاركة في هذا المنتدى، وهو ما قوبل بموجة من الرفض الواسع، والانسحابات، وبيانات المقاطعة من طرف باحثين مغاربة وعرب وأجانب.
وكانت الهيئة المغربية للسوسيولوجيا قد عبرت هي الأخرى عن رفضها الصريح لأي مشاركة إسرائيلية، وهو ما دفع الجمعية الدولية للسوسيولوجيا إلى تعليق عضوية الجمعية الإسرائيلية بشكل مؤقت، دون أن يتضح ما إذا كان القرار يشمل جميع الأفراد القادمين من إسرائيل، أم فقط التمثيل الرسمي، وهو الغموض الذي غذّى تحذيرات من “تسلل” إسرائيليين بصفات فردية أو مؤسساتية غير معلنة.
ويأتي هذا الموقف من مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين في وقت لا يزال فيه الجدل محتدما حول مشاركة إسرائيليين في المنتدى العالمي للسوسيولوجيا بالرباط، رغم إعلان الجمعية الدولية لعلم الاجتماع عن تعليق عضوية الجمعية الإسرائيلية يوم 29 يونيو الماضي، استجابة للضغط المتزايد من باحثين وهيئات أكاديمية وحقوقية رفضت استقبال ممثلي كيان متهم بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.
وفي أول رد رسمي على هذا القرار، عبرت الجمعية الإسرائيلية للسوسيولوجيا عن أسفها لما أسمته “الواقع المؤسف” الذي أدى إلى قرار التعليق، مؤكدة أن مواقف أعضائها منقسمة بين من يرى فيه “احتجاجا مشروعا”، ومن يعتبره “عقوبة خاطئة التوجيه”، معبرة عن قلقها العميق من حجم الدمار في غزة ومسؤولية الحكومة الإسرائيلية عنه، مشيرة إلى أن بعض أعضائها منخرطون في احتجاجات وأبحاث ضد السياسات الإسرائيلية، رغم تضييق الحريات داخل إسرائيل.
إقرأ أيضا: منسق هيئة السوسيولوجيا يوضح خلفيات رفض استقبال الإسرائيليين: لا مكان لمن يمس الفلسطينيين
غير أن البيان الإسرائيلي، الذي صدر في 3 يوليوز، أثار تساؤلات واسعة، خصوصا بعد تحذيرات من محاولات “تسلل” أفراد أو باحثين إسرائيليين إلى المنتدى عبر صفات غير معلنة، في ما وصفه أحد الأكاديميين المغاربة بـ”إغلاق الباب وترك النافذة مفتوحة”، في إشارة إلى غياب الصرامة في تنفيذ قرار التعليق، واستمرار المخاوف من تحويل المنتدى إلى منصة تطبيع أكاديمي غير مباشر.
وفي ظل هذا السياق المتوتر، يبدو أن المنتدى يعيش على وقع أكبر اختبار أخلاقي تواجهه المؤسسات الأكاديمية العالمية في السنوات الأخيرة، وسط دعوات إلى تشديد الرقابة على لوائح المشاركين ومنع كل أشكال الاختراق الإسرائيلي، سواء المؤسسي أو الفردي، حماية لمصداقية المغرب الأكاديمية والرمزية، ووفاء لموقفه الشعبي والمدني الرافض للتطبيع.