ندد الفرع المحلي النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بالمعهد الوطني للبريد والمواصلات بالرباط، بما وصفته، “تفاقم الأوضاع وغياب الحكامة” بالمعهد، داعية للإسراع في تعيين مدير جديد.
جاء ذلك في بلاغ للفرع المحلي للنقابة للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بالمعهد الوطني للبريد والمواصلات بالرباط، عقب عقد فرعها المحلي جمعًا عامًا يوم الخميس 12 يونيو 2025، خُصص لتدارس المستجدات الراهنة، وفي مقدّمتها الإعلان الأخير عن فتح باب الترشيح لمنصب مدير المعهد، بالإضافة إلى مناقشة الوضعية العامة التي تمر بها المؤسسة.
ودعت إلى “الإسراع في استكمال مسطرة التعيين الرسمي لمدير المعهد، بما يضمن احترام مبادئ الشفافية، وتكافؤ الفرص، والاستحقاق، قصد إنهاء حالة التسيير المؤقت وغير القانوني، واستعادة المؤسسة لاستقرارها وتوازنها الأكاديمي والإداري”
كما نبهت النقابة إلى “خطورة استمرار غياب مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، الذي لم ينعقد منذ سنة 2021، وما لذلك من تداعيات سلبية على السير العام للمعهد، وعلى قدرته على أداء مهامه البيداغوجية والبحثية في ظروف سليمة”.
وقدم فرع النقابة “الشكر والتقدير لرئاسة الحكومة على مبادرتها الجادة والملتزمة لإعادة الأمور إلى نصابها القانوني داخل المعهد”، معبرة عن “عميق الامتنان للمكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، على دعمه المستمر ومرافقته النضالية المسؤولة لهذا الملف، بما يعكس حرصه على الدفاع عن التعليم العمومي ومؤسساته الوطنية”، وفق تعبيرها.
وبالعودة لتفاصيل الجمع العام، أوضح البلاغ، أن “الحاضرين عبروا عن ارتياحهم الكبير لتدخل رئاسة الحكومة من أجل تصحيح الوضع، وذلك بإعلانها في أبريل 2025 عن فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير المعهد بطريقة قانونية وسليمة تُراعي مكانة المعهد كمؤسسة للتعليم العالي”.
وذكر الفرع المحلي أن ذلك تم “عبر إدراجه ضمن المناصب العليا التي يُتداول بشأن التعيين فيها داخل مجلس الحكومة، كما ينص على ذلك الفصل 92 من الدستور والقانون التنظيمي رقم 12-02”. مبرزا أن “هذا التصحيح يأتي بعدما كان فتح باب الترشيح يتم من طرف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، حيث كان يُدرج كمنصب مسؤولية تابع للوكالة، وهو ما شكّل خرقًا واضحًا للدستور والقوانين المنظمة، ومحاولة لتقزيم مكانة المعهد واعتباره مجرد مديرية تابعة للوكالة” وفق تعبيره.
وأبرزت النقابة أن “هذا القرار اعتبر خطوة أولى وأساسية نحو إنقاذ المعهد من حالة التسيير العشوائي وغير القانوني التي يتخبط فيها منذ أكثر من خمس سنوات، والتي تزامنت مع تسيير المعهد عن طريق مدير بالنيابة، تم تكليفه لمدة وبطريقة غير قانونيتين”.
وفي سياق متصل، يضيف المصدر ذاته، عبّر الحاضرون عن قلقهم الشديد إزاء تفاقم الأوضاع داخل المعهد إلى مستوى غير مسبوق، نتيجة غياب الحكامة الجيدة وعدم احترام المقتضيات القانونية، ما ساهم في تعميق الأزمة المؤسسية التي يعيشها المعهد”.
وفي هذا الإطار، سجلت النقابة أن مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات لم ينعقد منذ سنة 2021، وذلك رغم مقتضيات القانون 24-96 المتعلق بالبريد والمواصلات، ولا سيما المادة 34 التي تنص على وجوب انعقاده مرتين على الأقل في السنة”، ملفتة أن “هذا الغياب أدى إلى اختلالات جسيمة في السير العادي للمعهد الوطني للبريد والمواصلات، انعكست سلبًا على أدائه في مجالي التعليم والبحث العلمي، وأعاقت ديناميته المؤسسية”.
كما أشارت النقابة في هذا الصدد إلى أن “مجلس الإدارة هو الجهة المخولة قانونًا بالمصادقة على ميزانية الوكالة، بما في ذلك ميزانية المعهد، وذلك وفقًا للمادة 38 من نفس القانون 24-96. وقد ترتبت عن هذا التعطيل آثار ملموسة، من بينها تأخر تسوية وضعية عدد من الأساتذة، وتعطيل التوظيف، إلى جانب تقليص أو غياب بعض الخدمات الأساسية، مثل النظافة والحراسة”.
ونتيجةً لهذا الوضع، تذكر النقابة، اضطرت الوكالة، في سابقة من نوعها، إلى صرف رواتب المستخدمين، بمن فيهم الأساتذة الباحثون، من صندوق الأعمال الاجتماعية، خلال شهري يناير وفبراير 2025، كما كان الحال أيضًا في يناير 2024.
وحسب المصدر ذاته، فقد “أدى ذلك إلى حرمان المستخدمين هذه السنة من عدد من الخدمات الاجتماعية المعتادة المقدَّمة من طرف صندوق الأعمال الاجتماعية، أو إلى تقليصها، من بينها التخلي عن تنظيم المخيم الخاص بأطفال المستخدمين، وكذا تأخر الإعلان عن برنامج الاصطياف المخصص لمستخدمي الوكالة وعائلاتهم، في سابقة تُجسّد عمق الاختلالات التي تشهدها المؤسسة في ظل غياب حكامة فعالة وآليات تدبير مؤسساتية منتظمة”.
من جهة أخرى، أشارت إلى أن المعهد الوطني للبريد والمواصلات، وعلى خلاف ما هو معمول به في باقي مدارس المهندسين، لم ينظم أي حفل لتوزيع الشهادات منذ تخرج فوج سنة 2018، مما يؤثر على إشعاع المؤسسة، ويحرم الطلبة المتخرجين من فرصة المشاركة في تقليد أكاديمي مهم يُكرّس الاعتراف بمجهوداتهم وبقيمة التكوين الذي حضوا به في المؤسسة.
وثمن الجمع العام، حسب المصدر ذاته، التدخل الإيجابي لرئاسة الحكومة، الذي أفضى إلى فتح باب الترشيح لمنصب مدير المعهد وفقًا للمقتضيات الدستورية والقانونية، وفي احترام تام لمكانة المعهد كمؤسسة للتعليم العالي، معبرا عن بالغ شكره وامتنانه على هذا التدخل الحاسم والمسؤول.