أكد مصدران حكوميان هنديان أن نيودلهي ستواصل استيراد النفط من روسيا، رغم التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على الدول التي تستمر في التعامل النفطي مع موسكو. وأوضح أحد المصدرين، طالبًا عدم الكشف عن هويته، أن “هذه عقود طويلة الأجل، ولا يمكن إنهاؤها بين عشية وضحاها”.
وكان ترامب قد أشار الشهر الماضي، عبر منصة “تروث سوشيال”، إلى أن الهند قد تواجه عقوبات إضافية بسبب شرائها أسلحة ونفطًا من روسيا، ثم صرّح لاحقًا بأنه “سمع” أن الهند ستتوقف عن ذلك، وهو ما نفته مصادر هندية رسمية.
ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن اثنين من كبار المسؤولين الهنود تأكيدهما أنه لم يطرأ أي تغيير على السياسة الهندية في هذا الملف، وأن الحكومة لم تصدر أي توجيهات لشركات النفط بتقليص الواردات من روسيا.
وفي السياق ذاته، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، راندهير جايسوال، أن بلاده تقرر سياساتها الطاقية بناءً على ما هو متاح في السوق والظروف العالمية، مضيفًا أن الشراكة مع روسيا “راسخة ولم يغيّرها الزمن”، وأن علاقات الهند الدولية تقوم على رؤيتها الوطنية ولا يجب تقييمها من منظور دولة ثالثة.
وكانت مصافي التكرير الحكومية الهندية قد قلّصت بالفعل من وارداتها النفطية من روسيا مؤخرًا، مع تراجع الخصومات إلى أدنى مستوياتها منذ بداية العقوبات الغربية على موسكو في عام 2022. وأفادت مصادر مطلعة بأن بعض المصافي لم تطلب شحنات روسية جديدة خلال الأسبوع الماضي.
وتعد روسيا أكبر مورّد للنفط إلى الهند، حيث زودتها بنحو 35% من احتياجاتها خلال النصف الأول من عام 2025، تليها العراق والسعودية والإمارات. وقد بلغت واردات الهند من النفط الروسي نحو 1.75 مليون برميل يوميًا بين يناير ويونيو من هذا العام، مسجلة ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وعلى صعيد آخر، تواجه شركة “نايارا إنرجي” الهندية، أحد أبرز مستوردي النفط الروسي، ضغوطًا متزايدة بعد فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليها، لكونها مملوكة جزئيًا لشركات روسية، منها “روسنفت”. وقد استقال الرئيس التنفيذي للشركة مؤخرًا، في حين جرى تعيين سيرغي دينيسوف خلفًا له.
وتسببت هذه العقوبات في تأخير تفريغ ثلاث سفن محمّلة بمنتجات نايارا النفطية، حيث لم تتمكن من إنزال حمولاتها حتى الآن.