دعا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وزير الداخلية باتخاذ ما يلزم لضمان تنافسية عادلة ونزيهة في الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، مؤكدا أنه سيطرح إصلاحات تتعلق بالإطارات المصاحبة للإشراف الانتخابي كاللجنة الوطنية واللجان الإقليمية للانتخابات، ومراجعة التقطيع الانتخابي على ضوء نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، وضمان السير السليم لعملية الاقتراع.
جاء ذلك في بلاغ لحزب الاتحاد الاشتراكي عقب اجتماع مكتبه السياسي، الإثنين الماضي، برئاسة الكاتب الأول إدريس لشكر في سياق مداولات القيادة الاتحادية حول المشاورات السياسية التي أطلقتها وزارة الداخلية تنفيذا للأمر الملكي بشأن منظومة الانتخابات التشريعية.
وشدد المكتب السياسي على “ضرورة توفير المناخ السياسي السليم بإحداث رجة سياسية لإعادة الثقة في المؤسسات والعمل السياسي من خلال التأكد من الشائعات ومواجهتها بكل الوسائل القانونية والإدارية، من أجل مواكبة حقيقية للمشاورات السياسية الحالية”.
ودعا المكتب السياسي أيضا إلى “ضرورة التدخل الفوري لضبط التعيينات الحكومية في مناصب المسؤولية، ووقف التحركات الميدانية لأعضاء الحكومة واستغلالهم للسيارات ووسائل الدولة في التجمعات واللقاءات الحزبية، معتبرا أن وزير الداخلية بوصفه مكلفا بالإشراف على مراجعة المنظومة الانتخابية مطالب باتخاذ ما يلزم لضمان تنافسية عادلة ونزيهة، داعيا الحكومة إلى ضرورة وقف ممارساتها “غير السليمة” للقطع مع أي تشكك حول نزاهة العمليات الانتخابية”.
وأشار الاتحاد الاشتراكي إلى أنه “طالب منذ مدة، ولمرات عديدة في البرلمان، وفي اللقاءات الحزبية، بضرورة فتح الحكومة للمشاورات حول الإصلاح الانتخابي على بعد مسافة معقولة من موعد الاستحقاقات، يؤكد على المطالب الإصلاحية المتعلقة بالمنظومة الانتخابية التي سبق له إعلانها منذ ماي 2024 بمناسبة المؤتمر الوطني للمؤسسة الاشتراكية للمنتخبات والمنتخبين الجماعيين والمهنيين”.
وأبرز أن “الحكومة ظلت صامتة طوال هذا الوقت، ولم تستجب لدعوات الاتحاد، ليأتي الخطاب الملكي لعيد العرش بتوجيهاته، وينصف الاتحاد الاشتراكي، وفق تعبير البلاغ، على غرار إنصاف الملك للمعارضة بإحداث “مؤسسة المغرب 2030″، في الوقت الذي كانت مكونات الأغلبية الحكومية تنصب نفسها قائدة لما سمي بحكومة المونديال، حسب المصدر ذاته.
وأكد المكتب السياسي حرص الاتحاد الاشتراكي على أن يكون النقاش بكل مسؤولية ووضوح، مشددا على أن الأولوية خلال الدخول البرلماني المقبل ينبغي أن تمنح بشكل أساسي لإصلاح المنظومة العامة لانتخاب مجلس النواب، مع ضرورة إشراك النساء والشباب في بلورة التعديلات المنتظرة، مشددا على أهمية تجويد الحقل الحزبي وتطوير العملية الانتخابية والممارسة الديمقراطية وتحقيق قفزة نوعية لإقرار منظومة انتخابية متكاملة من خلال التفعيل الأنجع للتوجيهات الملكية.
واعتبر المكتب السياسي أن “التراكمات التي حققها الحزب، طوال مساره النضالي وعبر وثائقه وأدبياته، ستمكنه من إعداد مذكرة سياسية شاملة تستحضر، من جهة، المطالب الاتحادية التي لطالما دافع عنها الحزب في مختلف المحطات الانتخابية، ومن جهة أخرى، تبتكر إجراءات جديدة للارتقاء بالمنظومة الانتخابية وتعزيز الممارسة الديمقراطية”.
وأشار المكتب السياسي إلى أن “الحزب له ما يكفي من المقترحات العملية لإثراء المحاور السبع التي اقترحتها وزارة الداخلية، تحيين اللوائح الانتخابية، تخليق العملية الانتخابية، تحفيز المشاركة الانتخابية، عقلنة مراجعة القانون المؤطر للانتخابات وتطوير نظام الدعم العمومي للأحزاب، تعزيز ولوج النساء للمؤسسات التمثيلية، تطوير التواصل الانتخابي، الجدولة الزمنية الانتخابية والتنظيم المادي واللوجستيكي”.
وأكد المكتب السياسي أن الحزب سيطرح إصلاحات أخرى تتعلق بالإطارات المصاحبة للإشراف الانتخابي (اللجنة الوطنية واللجان الإقليمية للانتخابات)، ومراجعة التقطيع الانتخابي على ضوء نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، وضمان السير السليم لعملية الاقتراع، وتنظيم الحملة الانتخابية، والمشاركة المباشرة لمغاربة العالم، واستعمال التواصل الرقمي والذكاء الاصطناعي وغيرها.
وأشار إلى أنه “خلال هذا الاجتماع، تم إطلاع المكتب السياسي على مجريات اللقاء الذي عقده السيد وزير الداخلية مع الأحزاب السياسية الممثلة بفرق برلمانية، صباح يوم السبت 2 غشت 2025 بمقر وزارة الداخلية، والذي خصص للإعداد لانتخابات مجلس النواب لسنة 2026، مشيدا بالتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز الماضي، والمتعلقة بإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها الدستوري والقانوني العادي، ودعوته إلى مراجعة المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب.
وعبر المكتب السياسي عن الانخراط التام للاتحاد الاشتراكي في هذا الورش الإصلاحي الذي سيعزز المسار الديمقراطي والتنموي، ويدعم المكتسبات السياسية التي حققتها بلادنا، خاصة في ما يتعلق بتقوية المؤسسات التمثيلية.