كشف التقرير السنوي حول الاستقرار المالي، عن اختلالات متفاقمة في نظام المعاشات المدنية التابع للصندوق المغربي للتقاعد (CMR)، رغم التحسن الظرفي في بعض المؤشرات خلال سنة 2024 بفعل تطبيق الشطر الأول من الزيادة في الأجور عقب اتفاق الحوار الاجتماعي لأبريل من العام نفسه.
وأوضح التقرير الصادر بشكل مشترك عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن مساهمات CMR عرفت ارتفاعا بنسبة 10,6%، مدفوعة بزيادة الأجور، غير أن هذا التحسن لم يمنع من تسجيل عجز تقني بلغ 7,2 مليار درهم، مما يؤكد استمرار هشاشة توازناته المالية على المدى الطويل.
وسجل التقرير أن هذا العجز يأتي رغم تراكم الاحتياطات وتزايد المساهمات، في غياب تحسن جوهري في قدرة النظام على الاستمرارية، مما يعكس أزمة هيكلية باتت تفرض مراجعة عميقة لطبيعة تمويل النظام وآليات اشتغاله.
وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن باقي الأنظمة، من بينها النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) وفرع التقاعد طويل الأمد بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، سجلت بدورها تباينا في الأداء، حيث استمر RCAR في تسجيل العجز، مقابل فائض إيجابي بـ4 ملايير درهم في CNSS، مع تنبيه إلى هشاشة توازن هذا الأخير أيضا.
وأكد التقرير أن الوضع العام لأنظمة التقاعد الأساسية يستدعي إصلاحا عميقا وشاملا، داعيا إلى اعتماد تسعير عادل يضمن تقليص الالتزامات غير المغطاة ويحقق استدامة هذه الأنظمة.
وفي هذا الصدد، أكد محمد بنحريميدة، أستاذ الاقتصاد بجامعة الحسن الثاني، أن تشخيص الوضعية المالية للصناديق الاجتماعية لا يختلف عليه اثنان، معتبرا أن وصف هذه الوضعية بـ”المقلقة” لم يعد كافيا بالنظر إلى الاختلالات الهيكلية المتفاقمة التي أصبحت تهدد استمرارية هذه الصناديق.
وشدد بنحريميدة على ضرورة مراجعة وليس إصلاح أنظمة التقاعد أصبحت ملحة، مشددا على أن أي محاولة لتغيير هذه الأنظمة يجب أن تنطلق أولا من تشخيص دقيق للأسباب العميقة لهذا الوضع.
وأوضح الأستاذ الجامعي أن من بين الأسباب المركزية لما آلت إليه هذه الصناديق غياب النظرة الاستشرافية في تدبيرها، حيث كانت في وضعية مالية مريحة خلال العقود السابقة بفضل توازن ديمغرافي مؤقت (12 موظفا نشيطا مقابل كل متقاعد)، وهو ما تغير اليوم بشكل جذري ليصل المعدل إلى أقل من موظفين اثنين لكل متقاعد في ظل تراجع التوظيف العمومي.
وسجل الأستاذ الجامعي أن سوء الحكامة وسوء التدبير المالي والتكلفة الباهظة لبرنامج المغادرة الطوعية بالإضافة إلى ضعف التصريح بالأجراء كلها عوامل ساهمت في تفاقم العجز، مشيرا إلى أن بعض التقارير تتوقع إفلاس هذه الصناديق في غضون سنتين أو ثلاث سنوات إن لم يتم التدخل العاجل.
وتابع المتحدث قائلا: “الخلاصة أن لا مفر من إعادة ترتيب الأمور واتخاذ إجراءات مستعجلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وهو ما يصطلح عليه اليوم بمشروع إصلاح أنظمة التقاعد”، لكنه شدد قائلا: “أتحفظ كثيرا على استعمال مصطلح إصلاح لأن تجارب سابقة أظهرت أن هذه الإصلاحات كثيرا ما تكون تراجعات عن مكتسبات”.
وانتقد بنحريميدة ما يروج حول مرتكزات هذا الإصلاح، موضحا أنها تقوم على رفع سن التقاعد وزيادة نسبة المساهمات وخفض نسبة المعاشات، وقال: “إذا ما سارت الأمور بهذا الشكل فإنه من غير المقبول أن نطلق عليها إصلاحا ما دامت ستحمل المواطن الموظف أو الأجير كلفة أخطاء من أسندت إليهم مهمة تدبير هذا الشأن الحيوي”.
ودعا الخبير الاقتصادي إلى البحث عن حلول بديلة وغير جاهزة، مشددا على ضرورة الاستثمار الجيد لأموال الصناديق في قطاعات ومشاريع ذات مردودية بدل الاكتفاء بعوائد هزيلة لا تتجاوز 2 إلى 2,5 في المائة، مطالبا بتوسيع وعاء المساهمين خاصة في القطاع غير المهيكل أو في حالات التصريح غير الكامل في القطاع المهيكل.
وختم بنحريميدة تصريحه قائلا: “لا يمكن أن يظل الطرف الأضعف هو من يتحمل كلفة غياب الرؤية الاستباقية وسوء التدبير لسنوات مضت”.