دعا المشاركون في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للبلدان النامية غير الساحلية، أمس الأربعاء، إلى تبني سياسات إقليمية لمواجهة التغيرات المناخية التي تشكل تهديدًا كبيرًا لهذه الدول.
وأكد المتدخلون، من مسؤولين وخبراء دوليين و وطنيين، أن البلدان غير الساحلية أكثر عرضة لتداعيات هذه التغيرات بسبب اعتمادها على القطاعات الحساسة للمناخ، مثل الزراعة والموارد المائية.
وخلال جلسة رفيعة المستوى لموضوع “تعزيز القدرة على التكييف و الصمود و مكافحة التغيرات المناخية والكوارث في البلدان النامية غير الساحلية”، أشار بعض المتدخلين للعواقب الوخيمة المترتبة عن التغيرات المناخية على هذه البلدان، المتمثلة في ذوبان الأنهار الجليدية، وارتفاع درجات الحرارة طول فصل الصيف، وتكرار الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والجفاف، وهي ظواهر التي لا تؤثر فقط على البيئة، بل تضرب القطاع الفلاحي، الذي يعد أساس اقتصاد الدول النامية غير الساحلية.
ولمواجهة هذه التحديات أوصى المؤتمر بضرورة تعزيز البنية التحتية لتكون قادرة على الصمود أمام الكوارث الطبيعية، وتوفير الولوج العادل للتمويل الدولي المخصص لمشاريع المناخ، فضلا عن الاستثمار في الطاقات المتجددة لتفادي المزيد من التدهور البيئي، ونقل التكنولوجيا المتطورة لتطبيق حلول مستدامة.
وشدد المشاركون في المؤتمر الذي ينعقد من 5 إلى 8 غشت الجاري في مدينة أوزا بتركمانستان على أن الحلول يجب أن تكون واقعية وتراعي الخصوصيات الإقليمية لكل بلد، مع ضرورة تبني تعاون دولي شامل لمواجهة هذا التحدي المشترك من أجل الصمود أمام التقلبات التجارية العالمية.