بعدما تجاوزت 72 في المئة سنة 2020.. حكومة أخنوش تراهن على خفض نسبة المديونية في سنة 2026 إلى 65.8%
كشف منشور رئيس الحكومة بخصوص مشروع قانون مالية 2026، عن مجموعة من أهداف الحكومة التي يترأسها عزيز أخنوش بخصوص التوازنات الماكرواقتصادية.
وعلى رأس أهداف الحكومة في السنة المقبلة، تقليص نسبة المديونية في سنة 2026 إلى 65.8%، بعدما كانت تتجاوز 72% خلال سنة 2025. وإذا ما تمكنت الحكومة من تحقيق هذا الهدف ستكون قد قلصت حجم المديونية بشكل قياسي بواقع أكثر من 6 في المئة من حجم الناتج الداخلي الخام.
وفي سياق متصل، توقع منشور رئيس الحكومة أن يحقق الاقتصاد الوطني معدل نمو يناهز %4,5 سنة 2026 مع مواصلة تقليص عجز الميزانية إلى 3% من الناتج الداخلي الخام سنة 2026 مقابل %3.5 برسم توقعات نهاية السنة الحالية.
وفي سياق آخر جاء مشروع قانون مالية سنة 2026، متناغما مع التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش الأخير، خاصة ما يتعلق بدعوة جلالته لإعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية.
هذا وأكد أخنوش في المنشور الصادر اليوم الجمعة، أن ميزانية 2026 ستشكل محطة أساسية لإحداث نقلة نوعية في التأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية، وذلك عبر الانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية إلى مقاربة للتنمية المجالية المندمجة بشكل يضمن حق كل المواطنين في الاستفادة من ثمار التقدم والتنمية في جميع مناطق وجهات المملكة، دون تمييز أو إقصاء.
وفي هذا الإطار، سيتم العمل من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2026 على إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية التي ترتكز على تثمين الخصوصيات المحلية، وتكريس الجهوية المتقدمة، ومبدأ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية عبر توحيد جهود مختلف الفاعلين حول أولويات واضحة ومشاريع ذات تأثير ملموس.
كما سيتم العمل على توجيه الاستثمار العمومي بشكل متزايد نحو المناطق الأكثر هشاشة، لاسيما المناطق القروية والجبلية والمناطق النائية، بهدف ضمان الولوج المنصف للخدمات الأساسية، هذا إلى جانب دعم التشغيل عبر تثمين المؤهلات الاقتصادية الجهوية وتوفير المناخ الملائم للمبادرة والاستثمار بشكل يحفز النشاط الاقتصادي المحلي، وذلك في انسجام تام مع المشاريع الكبرى التي تعرفها المملكة.
وفي سياق متصل، تهدف ميزانية 2026 إلى تعزيز الإقلاع الاقتصادي، وذلك من خلال دينامية استثمارية قوية، وتعزيز المهن العالمية للمغرب، وصعود صناعي يُرسّخ تموقع المملكة بشكل مستدام ضمن سلاسل القيمة العالمية.
وسيكرس المغرب صعوده من خلال برامج استثمارية كبرى، من أبرزها تخصيص 160 مليار درهم لتوسيع أسطول الخطوط الملكية المغربية، و96 مليار درهم لتطوير خط القطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، و25 مليار درهم لتحديث المطارات، إلى جانب مشاريع طاقية كبرى في مجالي الغاز والهيدروجين الأخضر.
وتستجيب هذه الاستثمارات المهيكلة لأولويات الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية، مستفيدة من التأثير المحفز للتظاهرات الرياضية الكبرى المقبلة. ويعزز هذا المسار الجاذبية القوية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي عرفت ارتفاعاً بنسبة 28% إلى غاية متم يونيو 2025، وهو ما يؤكد ثقة المستثمرين الدوليين.
ويواصل المغرب هذه الدينامية الاقتصادية من خلال التطور المتسارع للمهن العالمية، خاصة الصناعة، والطاقات المتجددة، والسياحة، والخدمات الرقمية، حيث يشكل هذا التطور رافعة محورية لمسار الصعود عبر إحداث مناصب شغل مؤهلة، وخلق القيمة المضافة، وتنويع الصادرات، وكذا تعزيز تموقع المملكة ضمن سلاسل القيمة العالمية.