في وقت تتجه فيه الأنظار نحو المشاورات التي أطلقتها وزارة الداخلية استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، دقت البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، ناقوس الخطر حول ما وصفته بـ “التراجعات المقلقة” في التمثيلية السياسية للنساء، مطالبةً بتحويل المبدأ الدستوري للمناصفة من مجرد توصية إلى إلزام قانوني صارم.
وقدمت التامني في تصريح لجريدة “العمق” خارطة طريق تهدف إلى ضمان حضور نسائي وازن وفاعل في المؤسسات المنتخبة، معتبرة أن الديمقراطية والتنمية الشاملة تبقى ناقصة بدون تمكين النساء من الوصول إلى مراكز صنع القرار.
وتتضمن مقترحاتها اعتماد لوائح ترشيح ثنائية ومتساوية بين الجنسين، وتوسيع “الكوطا” في المناطق القروية، وتشكيل جبهة نسائية للترافع الجماعي، وصولا إلى إحداث مرصد وطني لمراقبة المناصفة، بهدف تحقيق تمثيلية لا تقل عن الثلث بحلول 2026، والمناصفة الكاملة في أفق 2030.
ودعت البرلمانية فاطمة التامني إلى تفعيل المبدأ الدستوري للمناصفة في القوانين التنظيمية للانتخابات، مؤكدة أن تحقيق مشاركة نسائية فعلية ومنصفة لم يعد ترفا سياسيا بل ضرورة ديمقراطية.
وشددت برلمانية فيدرالية اليسار على ضرورة إقرار تعديلات تشريعية تُخرج المناصفة من دائرة التوصية إلى دائرة الإلزام سواء في الترشيح أو التمثيل، وذلك لمواجهة ما وصفته بالتراجعات المقلقة في التمثيلية السياسية للنساء رغم مرور أكثر من عقد على إقرار مبدأ المناصفة في دستور 2011.
واقترحت اعتماد آلية منصفة ومقاربة تدريجية ملزمة عبر لوائح ترشيح ثنائية ومتساوية بين الجنسين في جميع الدوائر، بما يضمن التناوب الأفقي والعمودي ويمنع أي تحايل على مبدأ الإنصاف في ترتيب الأسماء.
وطالبت بتوسيع كوطا النساء في التمثيلية الترابية عبر التمييز الإيجابي، خاصة في المناطق القروية والهامشية حيث تظل حظوظ النساء ضعيفة في ظل البنى التقليدية، مع ضمان حضورهن في مراكز القرار الحزبي والمؤسساتي.
وأكدت التامني على أهمية الضغط السياسي والتشريعي ومساءلة الحكومة ومؤسسات الحكامة حول التزاماتها الدستورية، وتعبئة الهيئات المنتخبة والبرلمان لفرض أجندة المناصفة على أرض الواقع.
ودعت النائبة ذاتها إلى بناء جبهة نسائية ديمقراطية موسعة تضم مناضلات من مختلف الحساسيات التقدمية والحداثية للترافع بشكل جماعي وتنسيق المواقف، إلى جانب تمكين النساء عبر التكوين والدعم التقني والسياسي لمناهضة الخطاب المحافظ الذي يسوق لفكرة “الكفاءة بدل المناصفة”.
واقترحت إحداث مرصد وطني لمراقبة المناصفة السياسية يرصد مدى التزام الأحزاب والمؤسسات بالمبدأ ويصدر تقارير دورية مستقلة للضغط والترافع، محددة هدفا مرحليا يتمثل في تحقيق تمثيلية نسائية لا تقل عن الثلث في جميع المجالس المنتخبة بحلول عام 2026، والوصول إلى المناصفة الكاملة في أفق 2030.
واعتبرت أن تحقيق المناصفة ليس امتيازا بل معركة ديمقراطية وحداثية من أجل مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية، مؤكدة أنه بدون تمكين النساء من الحضور الفاعل في مراكز القرار لن تتحقق الديمقراطية ولا التنمية الشاملة والمستدامة.