عمالة مراكش تحتفي بمغاربة العالم

خلدت عمالة إقليم مراكش، أمس الأحد، اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج تحت شعار ”ورش الرقمنة: تعزيز لخدمات القرب الموجهة لمغاربة العالم”، تجسيدا للعناية الخاصة التي يوليها الملك محمد السادس لأفراد الجالية المغربية بالخارج.

وبهذه المناسبة، ترأس رشيد بنشيخي، والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش بالنيابة، بمقر الولاية، حفلاً رسميا احتفاء بهذه المناسبة الوطنية الهامة، بحضور كل من عامل الشؤون الداخلية الجهوية بالولاية، وممثلي مجلس الجهة ومجلس العمالة وجماعات مراكش ومشور القصبة، وممثلي السلطات الأمنية، والكتاب العامين، ورجال السلطة، وممثلي المؤسسات والمصالح اللاممركزة المعنية .

وخلال هذا اللقاء المفتوح، استمع والي جهة مراكش بالنيابة عامل إقليم مراكش إلى مغاربة العالم الذي حضروا لعرض مشاكلهم وآرائهم ومقترحاتهم، من أجل بحث الصعوبات التي تعترضهم في ما يتعلق بالخدمات الإدارية والاستثمارية والاجتماعية.

وفي هذا الصدد، سجلت الخلية المختصة بقضايا المغاربة المقيمين بالخارج المحدثة لدى مصالح عمالة مراكش مختلف الشكايات والطلبات والمقترحات التي عبر عنها الحاضرون للبت فيها والإجابة عنها من طرف المصالح المعنية وفق الضوابط القانونية والإدارية الجاري بها العمل.

وقام المسؤول ذاته بزيارة تفقدية لمختلف المنصات المقامة داخل مقر الولاية، التي ضمت أروقة المصالح اللاممركزة، والمؤسسات العمومية، علاوة على المؤسسات البنكية، وشركات الخدمات، التي قدم ممثلوها شروحا حول الخدمات الرقمية المبتكرة الموجهة للجالية المغربية، والآليات المستحدثة لتعزيز القرب وتبسيط المساطر.

وتميز هذا الاحتفال بعقد اجتماع بمقر الولاية بين الكاتب العام لعمالة مراكش والكاتب العام للشؤون الجهوية وعدد من أفراد الجالية المغربية بالخارج. وعبر الحاضرون من المغاربة المقيمين بالخارج عن اعتزازهم بهذا اللقاء، الذي يأتي تجسيدا العناية الملكية التي يخص بها الملك رعاياه الأوفياء المقيمين بالخارج.

ويشكل الاحتفال بهذا اليوم فرصة لتوطيد الروابط بين المغاربة المقيمين بالخارج وبلدهم الأصل؛ إذ يعد مناسبة للوقوف على أهم الإنجازات وتطلعات هذه الفئة من المواطنين، خاصة في ظل التحولات والتحديات الحالية، ومناسبة لتسليط الضوء على السياسات العمومية والبرامج القطاعية ذات الصلة، والإنصات لانتظارات وتطلعات مغاربة العالم في ما يخص توظيف الابتكار الرقمي للخدمات من أجل تحديد الحاجيات، بالإضافة إلى تبادل الأفكار والتجارب الناجحة بين مختلف القطاعات والمؤسسات العمومية والخاصة المعنية برقمنة الخدمات الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج.