اتهم محمد خيي، رئيس فريق العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي لفاس، عددا من أعضاء الأغلبية المسيرة، وخصوصا المنتمين لحزب التجمع الوطني للأحرار، بتشغيل أقاربهم من زوجات وأبناء داخل الجماعة دون القيام بأي مهام حقيقية، مما أثقل كاهل الميزانية وأدى إلى عجزها عن أداء أجور الأعوان العرضيين الذين يشتغلون فعليا على الأرض.
واعتبر خيي، وفي مداخلة خلال الدورة الاستثنائية للمجلس المنعقدة الإثنين 5 غشت الجاري، أن هذا “الاستغلال السياسي الضيق” للأعوان العرضيين يعكس “منطق تدبير غير مفهوم” من قبل الأغلبية، وأسهم في تعطيل خدمات القرب التي تهم المواطنين بشكل مباشر.
وأشار، نقلا عن الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، إلى أن رئيس الجماعة يواجه “إشكالات حقيقية” في الوفاء بالتزاماته، متهما إياه بإغراق المؤسسة بتوظيفات موسمية ذات أهداف انتخابية، وعدم نيته صرف أجور الأعوان العرضيين عن شهري نونبر ودجنبر، ما اعتبره إخلالا بحقوق العاملين الميدانيين.
وفي انتقاد حاد لأداء الأغلبية، قال خيي إن “النخب التي تولت تدبير بعض المؤسسات أوصلتها إلى الحائط”، معتبرا أن وضعية القاعة التي احتضنت أشغال الدورة تمثل “صورة مصغرة للتردي” الذي آلت إليه أوضاع الجماعة.
وأكد أن فريقه لن يقف مكتوف الأيدي أمام ما وصفه بالاختلالات، مضيفا: “لا يمكن أن نسكت عن الحق، لأننا نحمل هم هذه المدينة، وكنا نأمل أن يتم توجيه الميزانية لخدمة الساكنة التي تعاني فعلا، وهذا ما يجب أن يجيب عنه السيد الرئيس”.