تشهد مدينة مراكش تزايدا لافتا في أعداد الدراجات النارية، التي أصبحت وسيلة تنقل مفضلة للكثير من السكان والزوار، بفضل سرعتها وكلفتها الاقتصادية المنخفضة، غير أن هذه الظاهرة أفرزت تحديات حقيقية على مستوى السلامة الطرقية وحركة المرور.
وكشف وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح أن سائقي الدراجات النارية يمثلون الفئة الأكثر هشاشة في الفضاء الطرقي، إذ يسجلون أكثر من 63% من حالات الوفاة جراء حوادث السير داخل مدينة مراكش، وما يقارب 53% من مجموع الوفيات على مستوى جهة مراكش-أسفي.
وأوضح الوزير أن برنامج السلامة الطرقية للفترة 2025-2028 يضع ضمن أولوياته تطوير البنية التحتية واحترام المعايير العلمية في تهيئة الطرق، مع التركيز على توفير فضاءات آمنة لمختلف مستعملي الطريق، خاصة المشاة وراكبي الدراجات النارية
ومما يزيد الوضع تعقيدا هو أن المدينة تعرف في هذه الفترة أشغالا كبرى لتحديث وتحسين البنية التحتية، وهو ما يسبب ارتباكا مؤقتا في حركة المرور ويزيد من ضيق الشوارع، خاصة في بعض الأحياء القديمة التي تعاني أساسا من نقص المساحات المخصصة لحركة السيارات والدراجات النارية على حد سواء.
ومن جانبه، عبر سائق طاكسي بمراكش عن انشغاله بالوضعية الراهنة لجريدة” العمق”، قائلا: “كتكون غادي حتى كيخرج ليك شي موطور من الجنب، و الشوارع ضيقة بزاف. كل واحد من حقو يشارك الطريق معنا، ولكن الشرط هو يكون عارف القانون ومتحصل على رخصة سياقة، باش نقللوا من الحوادث ونحافظوا على سلامتنا”.
ويشير عدد من السائقين والمشاة إلى أن بعض ركاب الدراجات النارية يتنقلون في الكثير من الأحيان بطريقة غير منظمة أو عشوائية، ما قد يزيد من صعوبة التحكم في حركة المرور ويشكل تحديا إضافيا للسلامة على الطرق.
ويؤكد كثيرون، بمن فيهم سائقي سيارات الأجرة، على أهمية التزام السائقين بالقوانين، وامتلاكهم لرخص السياقة، كعوامل أساسية لتقليل المخاطر المحتملة، كما يشيرون إلى ضرورة تعاون جميع الأطراف من أجل تحسين ظروف التنقل داخل المدينة.