أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس حكمها على شبكة “الفواتير الوهمية”، حيث قضت بسجن المتهمين لمدة إجمالية تبلغ 17 سنة نافذة، مع فرض غرامات مالية متفاوتة. كما ألزمت المحكمة المتهمين بدفع تعويضات مالية تفوق 63 مليار درهم لصالح الدولة المغربية، ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للضرائب.
وتضمن الحكم السجن النافذ لمدة سنتين وغرامة 500 درهم في حق المتهم الأول، وسجنا بثلاث سنوات وغرامة مماثلة للمتهم الثاني، الذي يعمل مقاولاً بمدينة فاس. كما شملت الأحكام بالسجن النافذ تتراوح بين سنة وسنتين وغرامات مالية في حق باقي المتهمين، وعددهم أربعة عشر، مع تحميلهم كافة التكاليف المتعلقة بالقضية.
وقضت المحكمة أيضا بإتلاف العقود العرفية والفواتير المزورة ومطبوعات الفواتير المحجوزة ضمن ملف القضية، ورفضت الطلبات المدنية المقدمة من طرف شركة خاصة.
في إطار التعويض المدني، ألزم القضاء المتهمين بدفع مبالغ مالية متفاوتة لصالح الدولة المغربية ممثلة في رئيس الحكومة، وزارة الاقتصاد والمالية، والمديرية العامة للضرائب، بلغت بالمجمل عشرات الملايين من الدراهم، بالإضافة إلى تعويضات مدنية إجمالية متفاوتة تراوحت بين خمسة آلاف ومائة ألف درهم حسب كل حالة.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس قد نفذت، بتاريخ 28 أبريل 2025، عملية أمنية ناجحة بناءً على معلومات استخباراتية من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أسفرت عن توقيف خمسة عشر شخصاً يشتبه في تورطهم ضمن شبكة إجرامية متخصصة في إنشاء شركات وهمية وتزوير فواتير بغرض الحصول على قروض بطرق غير قانونية.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين أنشأوا شركات ومقاولات صورية، واستخدموها في إصدار وبيع فواتير وهمية، بالإضافة إلى إنجاز معاملات مالية مشبوهة. وعثرت السلطات خلال عمليات التفتيش على وثائق ومستندات مزورة وأدوات إلكترونية تحتوي على أدلة رقمية تثبت تورطهم في الجرائم المنسوبة إليهم.
ويخضع جميع الموقوفين لتحقيقات قضائية دقيقة تحت إشراف النيابة العامة، بهدف تحديد امتدادات الشبكة وتوقيف كل من له صلة بهذه الأنشطة الإجرامية.