كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن تسريعها لمعالجة ملف “ضحايا النظامين الأساسيين”، مما مكن من ترقية 23,596 موظفة وموظفا إلى الدرجة الأولى (السلم 11) بين عامي 2012 و2023.
وأوضحت الوزارة، في جوابها على سؤال كتابي للبرلماني خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذا للبند 12 من اتفاق 10 دجنبر 2023.
وأفادت المراسلة الرسمية بأن ما مجموعه 26,457 موظفة وموظفا استفادوا من أقدمية اعتبارية تتراوح بين ثلاث وأربع سنوات، بموجب المرسوم رقم 2.19.504 الذي غير وتمم المرسوم السابق رقم 2.02.854.
وبيّنت الوثيقة أن 2,861 موظفة وموظفا لم تتم ترقيتهم بعد لعدم استيفائهم شرط الأقدمية المطلوب وهو 10 سنوات في الدرجة الثانية.
وأكدت الوزارة أنها بادرت إلى معالجة الوضعية المعاشية للمتقاعدين منذ عام 2017، وذلك في إطار التزامها باتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، حيث راسلت وزارة الاقتصاد والمالية في هذا الشأن.
وأشارت الوزارة إلى عقد اجتماع أولي مع الصندوق المغربي للتقاعد بتاريخ 5 دجنبر 2024 لتدارس الموضوع وإيجاد حلول.
وفي وقت سابق، دعت النائبة البرلمانية عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، خديجة الزومي، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى النظر في ملف ضحايا النظامين الأساسيين 1985 – 2003، وهم خريجو السلمين 7 و 8 المتضررين من الترقية إلى السلم 11.
وفي سؤالها الكتابي، ذكرت الزومي الوزير برادة بالمجهودات التي يقوم بها رجال ونساء التعليم في هذا الوطن، وخصوصا فئة أساتذة التعليم الابتدائي الذين بذلوا جهدا كبيرا في تعليم أبناء الوطن في القرى والبوادي والجبال والصحاري. إلا أن فئة منهم، وهم ضحايا النظامين الأساسيين 1985 و2003، تعرضوا لحيف إداري مشهود جراء الترقية إلى السلم 11، مما جعلهم يواجهون قرصنة سنوات من مشوارهم الوظيفي التي لم تُحتسب ضمن أقدميتهم في السلم الموالي الذي تترقى إليه كل مرة.
وتساءلت الزومي آنذاك عن إمكانية جبر ضرر هذه الفئة، وذلك بمنحها سنوات الأقدمية في الدرجة الأولى، خاصة وأنها عانت من خصم سنوات عديدة عند ترقيتها للدرجة الثانية، إذ بقيت في الدرجة 3 لمدة تتراوح بين 17 و18 سنة، وها هي اليوم تعاني بنفس الشكل في ترقية جديدة، مما يتطلب جبر ضررها. وأكدت أن هذه الفئة تعتبر من أكثر الفئات المظلومة في قطاع التعليم والتربية الوطنية.
وكانت وزارة التربية الوطنية قد وجهت مراسلة للكتاب الوطنيين للنقابات الخمس تستعرض فيها أجوبتها بخصوص الملفات التي كانت قد أثارتها في رسالة مشتركة بتاريخ الثاني من أبريل الجاري. ومن بينها ملف ضحايا النظامين، إذ أوضحت أنه تم بموجب المرسوم رقم 2.19.504 الصادر في 26 يونيو 2019 منح أقدمية اعتبارية لمدة أربع سنوات ابتداء من 1 يناير 2016 تم على إثرها ترقية المعنيين إلى الدرجة الأولى بالاختيار بعد استيفائهم الشروط النظامية المطلوبة. وفي حالة عدم استفادتهم من الترقية بالحصيص، تتم ترقيتهم عند فاتح بناير من سنة الإحالة على التقاعد.