في عز عطلة الصيف ومع تنامي حالات رصد سيارات الدولة هنا و هناك، لا سيما في المناطق السياحية ومواقع الاستجمام ، تتجدد المطالب بالتصدي لريع سيارات الدولة، واستغلال سيارات المصلحة لأغراض خاصة وبدون أي سند قانوني.
وتعرف العديد من مدن المملكة خاصة منها السياحية على غرار مدينة مراكش تعرف تسجيل مجموعة من التجاوزات في استغلال سيارات الخدمة التابعة للوظيفة العمومية، أو للجماعات الترابية خارج أوقات العمل، ولأغراض خارجة عن إطار الوظيفة.
ويعتبر هذا السلوك شكلا من أشكال “الريع الذي يستغله البعض ضدا على القوانين الجاري بها العمل والمجهودات الحكومية في ترشيد ميزانية ونفقات الدولة، في حين أن الأمر لا يتطلب إلا قرارا إداريا صارما لإيقاف هذا التسيب، ما يستدعي من المسؤولين تفعيل مذكرات وزير الداخلية في هذا الخصوص لوضع حد لهذه الظاهرة”.
وسبق للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش-آسفي ان طالب بتفعيل منظومة GPS بعد التصريحات التي سبق وأن أدلى بها وزير النقل السابق، عزيز الرباح ، قبل 8 سنوات بأن الحكومة ستتجه لاعتماد نظام “جي بي إس” لمراقبة تحركات سيارات الدولة، والحد من النزيف المالي الذي تتسبب فيه بفعل تضخم فاتورة الصيانة والمحروقات
وكانت الحكومة قد أكدت ان الشركة الوطنية للنقل و اللوجيستيك أعدت مقاربة لتقليص كلفة البنزين والصيانة ومراقبة تحرك الحظيرة عبر نظام معلوماتي يراقب تنقلات السيارة، وهو النظام الذي لم يتم تفعيله ليومنا هذا لأسباب غامضة.
كما طالبت الهيئة الحقوقية من الوالي وعمال أقاليم جهة مراكش-آسفي بتفعيل مذكرة وزير الداخلية بخصوص حضيرة سيارات الدولة والتي تنهش في ميزانية المال العام بدون وجه حق.
في عز عطلة الصيف ومع تنامي حالات رصد سيارات الدولة هنا و هناك، لا سيما في المناطق السياحية ومواقع الاستجمام ، تتجدد المطالب بالتصدي لريع سيارات الدولة، واستغلال سيارات المصلحة لأغراض خاصة وبدون أي سند قانوني.
وتعرف العديد من مدن المملكة خاصة منها السياحية على غرار مدينة مراكش تعرف تسجيل مجموعة من التجاوزات في استغلال سيارات الخدمة التابعة للوظيفة العمومية، أو للجماعات الترابية خارج أوقات العمل، ولأغراض خارجة عن إطار الوظيفة.
ويعتبر هذا السلوك شكلا من أشكال “الريع الذي يستغله البعض ضدا على القوانين الجاري بها العمل والمجهودات الحكومية في ترشيد ميزانية ونفقات الدولة، في حين أن الأمر لا يتطلب إلا قرارا إداريا صارما لإيقاف هذا التسيب، ما يستدعي من المسؤولين تفعيل مذكرات وزير الداخلية في هذا الخصوص لوضع حد لهذه الظاهرة”.
وسبق للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش-آسفي ان طالب بتفعيل منظومة GPS بعد التصريحات التي سبق وأن أدلى بها وزير النقل السابق، عزيز الرباح ، قبل 8 سنوات بأن الحكومة ستتجه لاعتماد نظام “جي بي إس” لمراقبة تحركات سيارات الدولة، والحد من النزيف المالي الذي تتسبب فيه بفعل تضخم فاتورة الصيانة والمحروقات
وكانت الحكومة قد أكدت ان الشركة الوطنية للنقل و اللوجيستيك أعدت مقاربة لتقليص كلفة البنزين والصيانة ومراقبة تحرك الحظيرة عبر نظام معلوماتي يراقب تنقلات السيارة، وهو النظام الذي لم يتم تفعيله ليومنا هذا لأسباب غامضة.
كما طالبت الهيئة الحقوقية من الوالي وعمال أقاليم جهة مراكش-آسفي بتفعيل مذكرة وزير الداخلية بخصوص حضيرة سيارات الدولة والتي تنهش في ميزانية المال العام بدون وجه حق.