يخيّم ترقب كبير على كلٍّ من الرباط ومدريد مع اقتراب موعد فتح الأرشيف الإسباني العائد إلى الحقبة الفرانكوية، وهو الإجراء الذي ينتظر أن يسلّط الضوء على صفحات حساسة من تاريخ العلاقات بين البلدين، وفي قلبها قضية الصحراء المغربية.
ففي خطوة وُصفت بالتاريخية، صادق مجلس الوزراء الإسباني، نهاية يوليوز الماضي، على مشروع قانون يسمح برفع السرية تدريجيًا عن وثائق مضى عليها أكثر من ستين عامًا، أي تلك التي تعود لفترة حكم الجنرال فرانكو. وينص المشروع، في حال اعتماده من البرلمان، على دخول القانون حيز التنفيذ مع نهاية سنة 2026، إيذانًا ببدء عملية الكشف عن آلاف الوثائق التي كانت مصنفة “سرية” أو “غاية في السرية”.
هذه الخطوة تكتسي أهمية خاصة بالنسبة للمغرب، إذ قد تحمل الوثائق المنتظرة تفاصيل حول المفاوضات والاتصالات التي جرت في السنوات التي سبقت اتفاقية مدريد الثلاثية عام 1975، والتي أنهت الوجود الاستعماري الإسباني في الصحراء. كما يمكن أن تكشف المراسلات الداخلية بين السلطات الإسبانية وحلفائها أو خصومها، بما في ذلك مواقف القوى الدولية من النزاع آنذاك.
ويرى متابعون أن الأرشيف قد يوفر للمغرب مادة تاريخية موثقة تدعم أطروحته أمام الرأي العام الدولي، وتنهي تأويلات خصوم الوحدة الترابية والمشككين فيها.
من الجانب الإسباني، يمثل هذا الانفتاح على الماضي فرصة لإعادة قراءة مرحلة دقيقة من تاريخ البلاد، لكنه في الوقت ذاته يفرض على مدريد التعامل بحذر مع أي تداعيات دبلوماسية محتملة، خصوصًا في ظل التقارب الحذر الذي يطبع العلاقات الحالية مع الرباط.
وبين الحذر والأمل، سيبقى الملف رهن الانتظار إلى غاية نهاية 2026، حين تبدأ أولى صفحات الأرشيف الفرانكوي في الخروج إلى العلن، و إعادة صياغة بعض الروايات التاريخية حول الصحراء والعلاقات المغربية الإسبانية.