طوت المحكمة الابتدائية الزجرية ببرشيد، ابتدائيا، فصول واحدة من أكثر القضايا الإنسانية التي هزت مشاعر المغاربة، والمتعلقة بالطفلة غيثة التي تعرضت لحادث دهس مأساوي بشاطئ سيدي رحال.
ففي جلسة النطق بالحكم، قررت المحكمة تبرئة المتهم من تهمة تغيير معالم الحادثة، لكنها أدانته في باقي التهم الموجهة إليه، وحكمت عليه بعشرة أشهر سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، بعد ثبوت إدخاله مركبته إلى الكثبان الرملية.
وفي الجانب المدني، ألزم الحكم المتهم بأداء تعويض مالي قدره 400 ألف درهم لفائدة الطفلة، مع استبعاد شركة التأمين من الملف، وإتاحة أجل عشرة أيام للطعن في الحكم.
القضية عرفت منعطفا مهما بعد إطلاع المحكمة على تقرير الخبرة الطبية الذي أعده الخبير المحلف الدكتور نور الدين هلال، بطلب من عائلة الضحية.
التقرير كشف أن الطفلة، التي أصيبت يوم 15 يونيو 2025، تعرضت لكسر في الجزء الأمامي الأيمن من الجمجمة، نتج عنه ضغط على الفص الجبهي للمخ وورم دموي بين العظم والقشرة الخارجية، الأمر الذي استدعى تدخلا جراحيا مستعجلا لترميم العظام وتخفيف الضغط.
كما أكد التقرير وجود إصابات متعددة، أبرزها جرح عميق بفروة الرأس، خدوش في الوجه واليد، وتمزق في الجفن الأيمن تطلب خياطة دقيقة، إضافة إلى فقدان الوعي لحظة وصولها إلى المصحة.
الخبرة الطبية أوضحت أن غيثة تعاني من عجز كلي مؤقت لمدة 120 يوما، وعجز جزئي دائم بنسبة 80 في المائة، وهو ما يجعلها بحاجة إلى رعاية دائمة في حياتها اليومية.
كما رصدت معاناتها من اضطرابات سلوكية، ونوبات بكاء مفاجئة، وتبول لا إرادي، وصعوبات في النوم، مما يستوجب علاجا طبيا ونفسيا طويل الأمد، إلى جانب حصص للترويض العضلي والذهني.