منذ أكثر من 50 يوما، تعيش مقاطعة سيدي بليوط بالدار البيضاء على وقع حالة استنفار غير مسبوقة، عقب دخول المفتشية العامة لوزارة الداخلية على خط مجموعة من الملفات المثيرة للجدل، قصد فحصها والتدقيق في تفاصيلها.
ووفق معطيات حصلت عليها جريدة “العمق”، فإن مفتشي وزارة الداخلية باشروا منذ أسابيع عملية تدقيق واسعة للوثائق المرتبطة بالصفقات العمومية، وذلك استجابة لشكايات رفعها عدد من أعضاء المجلس إلى وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات، كشفوا من خلالها واقع التسيير داخل المقاطعة.
المصادر ذاتها أوضحت أن عملية الفحص شملت صفقات عمومية، ومحاضر الدورات العادية والاستثنائية، إضافة إلى محاضر اجتماعات المكتب واللجان الدائمة، في إطار تحقيق موسع يروم الوقوف على مدى سلامة التدبير الإداري والمالي.
كما استدعى قضاة المفتشية مجموعة من الموظفين وأعضاء مجلس المقاطعة، بهدف الاستماع إلى إفاداتهم بشأن عدد من الإشكالات التي ما تزال محل خلاف بين رئيسة المقاطعة وخصومها داخل المجلس، ما يعكس استمرار حالة التوتر السياسي والتنظيمي داخل هذا المرفق العمومي.
وأكد سعيد الصبيطي، عضو مجلس مقاطعة سيدي بليوط، أن المفتشية العامة لوزارة الداخلية ما تزال تواصل عملها في التدقيق وفحص مجموعة من الملفات والصفقات المرتبطة بتسيير المقاطعة، موضحًا أن لجنة التفتيش حلت بالمقاطعة منذ حوالي شهرين ولا تزال تباشر مهامها إلى حدود اليوم.
وأوضح الصبيطي، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، أن هذه الخطوة جاءت استجابة لشكايات تقدم بها عدد من أعضاء مجلس المقاطعة إلى وزارة الداخلية، التي تعتبر الجهة الوصية على الجماعات الترابية، مضيفا أن الوزارة تجاوبت مع تلك الشكايات عبر إيفاد لجنة متخصصة من المفتشية العامة لتقصي الحقائق وجمع المعطيات الضرورية.
وأضاف المتحدث أن مفتشي الوزارة قاموا بـاستفسار المعنيين عن مختلف التفاصيل المرتبطة بتدبير الشأن المحلي داخل المقاطعة، سواء تعلق الأمر بالصفقات العمومية أو بطرق صرف الميزانيات أو بملفات تهم البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.
كما أشار إلى أن اللجنة عقدت جلسات مع عدد من الموظفين وأعضاء المجلس من مختلف التوجهات، من أجل الحصول على صورة شاملة وموضوعية حول الوضع.
وشدد الصبيطي على أن جميع أعضاء المجلس المحلي ينتظرون النتائج والتقارير الرسمية التي ستصدر عن المفتشية، مشيرا إلى أن الهدف من هذه المتابعة ليس توجيه الاتهامات المسبقة لأي طرف، وإنما ضمان أن يسير التسيير المحلي وفق القوانين والضوابط الإدارية والمالية، وبما يتماشى مع المقتضيات الدستورية والمبادئ العامة للحكامة الجيدة.
وأضاف أن مثل هذه العمليات الرقابية تساهم في تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات، وتدفع المسؤولين إلى مزيد من الشفافية والالتزام بمعايير التدبير السليم، معتبرا أن النتيجة النهائية التي يتطلع إليها الجميع هي تحسين جودة الخدمات وتحقيق مصلحة ساكنة سيدي بليوط.