تعيش مقاطعة ابن امسيك بالدار البيضاء حالة من الاستياء والغضب بين سكانها، بسبب البطء الملحوظ في أشغال تأهيل بعض الشوارع الرئيسية بالمنطقة، والتي وصفها المواطنون بأنها تسير “بوتيرة السلحفاة”.
وأوضح عدد من السكان في تصريحات لجريدة “العمق” أن هذه الأشغال، التي انطلقت منذ شهر شعبان الماضي، لم تحقق التقدم المطلوب، ما تسبب في اختناق مروري يومي وتفاقم معاناة المارة والمواطنين الذين يعتمدون على هذه الطرق بشكل يومي.
وأشارت المصادر إلى أن الشركات الخاصة المكلفة بهذه الأشغال تتحمل جزءًا كبيرًا من المسؤولية، بسبب التلكؤ في إنجاز البرنامج المسطر والتراخي في إنهاء معاناة أصحاب المحلات التجارية والمقاهي إلى جانب الساكنة.
وعبر بعض السكان عن استيائهم من غياب متابعة صارمة من طرف السلطات المنتخبة، معتبرين أن هذا الوضع يعكس قصورًا في التنسيق بين الأطراف المعنية، وهو ما يفاقم الإحباط ويؤخر تحسين الخدمات الأساسية.
من جهته، أكد أحد مسؤولي مقاطعة ابن امسيك أن السلطة تعمل على متابعة تقدم الأشغال ومواكبة الشركات المكلفة لضمان احترام المدة الزمنية المحددة وتسليم المشاريع في أحسن الظروف، معربًا عن أمله في تسريع العملية لتخفيف معاناة المواطنين.
ويطالب السكان السلطات المختصة بتكثيف المراقبة والمحاسبة لضمان إنجاز هذه المشاريع الحيوية في وقت قياسي، وتفادي تكرار مشاكل التأخير التي تؤثر سلبًا على الحياة اليومية والنشاط الاقتصادي بالمنطقة.
وأكد محمد عماري، نائب المنسق الجهوي للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، أن التأخر في إنجاز مشاريع البنية التحتية بمدينة الدار البيضاء، وخصوصًا داخل منطقة ابن امسيك، أصبح ظاهرة مستفحلة تثير استياء السكان وأصحاب المحلات التجارية على حد سواء.
وأضاف عماري أن الأشغال التي انطلقت منذ مارس الماضي لم تعرف بعد أي تقدم ملموس، ما يطرح تساؤلات حول جدوى وفعالية متابعة المشاريع من قبل الجهات المسؤولة، مؤكدًا أن بطء إنجاز مشروع تأهيل الشوارع الرئيسية لم يقتصر أثره على التأخير الزمني فقط، بل أصبح مصدر إزعاج كبير للسكان بسبب الغبار والأتربة الكثيفة الناتجة عن الأشغال المتواصلة.
وأشار المتحدث إلى أن هذه الظروف تعرقل سير الحياة اليومية للسكان، الذين يجدون أنفسهم مضطرين للتعامل مع شوارع شبه مغلقة، وتحولت المسالك الرئيسية فجأة إلى ما يشبه “ساحة حرب” نتيجة كثافة الغبار وانعدام التنظيم في مواقع الأشغال.
وأضاف أن الوضع لا يضر بالسكان فقط، بل يمتد تأثيره إلى أصحاب المحلات التجارية والمقاهي، الذين يعانون من تراجع الحركة التجارية نتيجة صعوبة الوصول إلى محلاتهم، وهو ما قد ينعكس سلبًا على دخلهم اليومي واستقرار أعمالهم.
وأوضح عماري أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية تتابع هذه المشاريع عن كثب، مطالبة الجهات المختصة بتسريع الأشغال ووضع آليات واضحة لضمان التقدم المنتظم للمشاريع دون التأثير سلبًا على حياة المواطنين.