احتدم الجدل في لبنان، الجمعة، حول قرار مجلس الوزراء حصر السلاح بيد الدولة، بعد أن توعد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم بخوض ما وصفه بـ”معركة كربلائية” رفضا للقرار، فيما اعتبر رئيس الحكومة نواف سلام أن هذه التصريحات تحمل “تهديدا مبطنا بالحرب الأهلية” وهو أمر “مرفوض تماما”.
وفي كلمة متلفزة من مدينة بعلبك خلال إحياء أربعينية الإمام الحسين، هاجم قاسم الحكومة اللبنانية متهمًا إياها بـ”خدمة المشروع الإسرائيلي الأميركي”، محذرًا من أن تنفيذ القرار سيؤدي إلى “أزمة كبيرة” ويجرد لبنان من “سلاحه الدفاعي”. وأضاف: “لن تكون هناك حياة في لبنان إذا حاولت الحكومة مواجهة الحزب”، محملًا إياها المسؤولية الكاملة عن أي انفجار داخلي.
كما لوّح قاسم باحتجاجات قد “تصل إلى السفارة الأميركية” في بيروت، لكنه أوضح أن حزب الله وحركة أمل اتفقا على تأجيل أي تحركات ميدانية إفساحًا للمجال أمام الحوار. وأكد أن الحزب لن يناقش مصير سلاحه إلا بعد انسحاب إسرائيل من الأراضي التي سيطرت عليها خلال الحرب الأخيرة، وإعادة الأسرى، ووقف الخروق الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، وبدء إعادة إعمار المناطق المتضررة.
في المقابل، رد رئيس الحكومة نواف سلام في تدوينة عبر منصة “إكس”، قائلًا إن كلام قاسم “يحمل تهديدًا مبطنًا بالحرب الأهلية”، مضيفًا: “لا يوجد أحد في لبنان يريد الحرب الأهلية، والتهديد بها مرفوض تمامًا”. وشدد على أن قرارات الحكومة “لبنانية صرف”، مؤكدًا أن اتفاق الطائف ينص بوضوح على حصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطة الجيش على كامل الأراضي اللبنانية.
وأوضح سلام أن تسليم السلاح المقصود هو إلى الجيش اللبناني “الذي نرفض التشكيك في وطنيته”، وليس إلى “العدو الإسرائيلي”، محذرًا من “التصرفات اللامسؤولة التي تشجع على الفتنة”.
ويأتي هذا التصعيد بعد أن أقر مجلس الوزراء اللبناني، في 7 أغسطس/آب الجاري، خطة لتسليم جميع الأسلحة للدولة، بما فيها سلاح حزب الله، وتكليف الجيش بتنفيذها قبل نهاية 2025، وسط ضغوط أميركية وتخوفات من عملية عسكرية إسرائيلية جديدة.