علمت جريدة “العمق المغربي” من مصادر مطلعة، أن مصالح الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن عين الشق بالدار البيضاء، باشرت اليوم الجمعة تحقيقا قضائيا بشأن شكاية رسمية تقدمت بها برلمانية ضد صفحة فايسبوكية تتهمها بالتشهير والقذف.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن النائبة البرلمانية لبنى الصغيري المنتمية لحزب التقدم والاشتراكية، وضعت شكاية لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية للدار البيضاء، تتهم من خلالها مشرفا على صفحة فايسبوكية بنشر صورة لها مرفوقة بتدوينة تتضمن عبارات اعتبرتها مسيئة ومخالفة للقانون.
وبعد توصل النيابة العامة بالشكاية، قررت إحالتها على الضابطة القضائية المختصة قصد فتح تحقيق شامل في الموضوع، من أجل الوقوف على حيثيات القضية وتحديد هوية المشتبه فيه أو الجهات التي تقف خلف الصفحة المعنية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن البرلمانية الصغيري اعتبرت المنشورات التي تم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا تسيء فقط لشخصها ومكانتها الاعتبارية كنائبة برلمانية، بل تمس أيضا بحقوقها الدستورية وكرامتها الإنسانية، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في متابعة المعني بالأمر قضائيا.
وأضافت أن الأفعال المنسوبة إلى صاحب الصفحة تندرج ضمن الأفعال المجرّمة بموجب مقتضيات القانون الجنائي، خاصة الفصلين 447-1 و447-2 المتعلقين بانتهاك الخصوصية ونشر صور الغير دون إذن، فضلا عن الفصل 45 الذي يؤطر جريمة القذف ويحدد شروطها القانونية والعقوبات المرتبطة بها.
وفي السياق ذاته، أكدت مصادر قانونية أن هذا النوع من القضايا يندرج ضمن الجرائم المرتبطة بالإعلام الرقمي والتي أصبحت تشكل تحديا حقيقيا أمام السلطات القضائية، لاسيما في ظل تزايد حالات التشهير والابتزاز الإلكتروني عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والتي تمس بحقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية.
وأكدت لبنى الصغيري، البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، أنها تقدمت بشكاية رسمية إلى السلطات القضائية ضد إحدى الصفحات الفايسبوكية التي نشرت صورتها مرفقة بتدوينة تتضمن عبارات وصفتها بالمسيئة والمخالفة للقانون.
وأوضحت الصغيري، في تصريح خصت به جريدة “العمق المغربي”، أن الشكاية أحيلت على مصالح الشرطة القضائية بمنطقة عين الشق، من أجل فتح بحث قضائي في الموضوع والكشف عن الجهات أو الأشخاص الواقفين وراء هذه الأفعال.
وأشارت البرلمانية إلى أن ما قامت به هذه الصفحة يدخل ضمن الأفعال المجرمة بموجب القانون الجنائي المغربي، والذي ينص صراحة على معاقبة مرتكبي جرائم التشهير والقذف بعقوبات سالبة للحرية.
واعتبرت أن استخدام الوسائط الرقمية لتشويه السمعة والنيل من الكرامة الشخصية يشكل تهديدا حقيقيا للقيم المجتمعية ويضرب في عمق الأخلاق والتربية التي يجب أن تسود في الفضاء العمومي الرقمي.
وفي ذات السياق، عبّرت لبنى الصغيري عن أسفها لكون هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، مؤكدة أن عددا من النساء المغربيات اللواتي يتقلدن مناصب المسؤولية أو يمثلن المواطنات والمواطنين داخل المؤسسات المنتخبة يتعرضن لحملات ممنهجة عبر منصات التواصل الاجتماعي، الهدف منها – حسب تعبيرها – تقزيم أدوارهن وتشويه صورتهن أمام الرأي العام.
وأضافت أن هذه الممارسات المشينة تتناقض بشكل صارخ مع التوجيهات الملكية التي ما فتئت تشدد على ضرورة تعزيز المشاركة السياسية للنساء، وتمكينهن من لعب أدوار ريادية في الحياة العامة، لا سيما خلال المحطات الانتخابية الكبرى.
غير أن بعض الجهات، كما تقول، اختارت الانخراط في حملات التشهير عوض الانخراط في الفعل السياسي المسؤول والبناء.
وختمت الصغيري تصريحها بالتأكيد على أنها لن تتنازل عن حقها في متابعة المتورطين في هذه القضية، ليس فقط دفاعا عن شخصها، بل من أجل تكريس ثقافة المحاسبة وفرض احترام القانون في الفضاء الرقمي، والقطع مع الإفلات من العقاب الذي يشجع على تكرار مثل هذه السلوكيات الهدامة.