جرت حادثة السير التي تعرضت لها سيارة إسعاف تابعة لجماعة تالسينت، صباح أول أمس السبت، كانت في مهمة نقل امرأة حامل، انتقادات على وزارة الصحة بسبب “تهالك” أسطول سيارات الإسعاف، و”استعباد” أطر النقل و”هزالة” تعويضهم عن أخطار الطريق.
وشهد إقليم فكيك، يوم السبت 16 غشت 2025، حادث سير تعرضت له سيارة إسعاف أثناء نقلها امرأة حامل برفقة ممرضة “قابلة”، من المستشفى المحلي لتالسينت إلى المستشفى الإقليمي، لبوعرفة حيث تعرضت الممرضة والمرأة الحامل وسائق سيارة الإسعاف لإصابات متفاوتة
وأثارت الحادثة انتباه النقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية للصحة والحماية الاجتماعية، التي أوضحت أن الحادث أعاد إلى الواجهة وضعية النقل الصحي وما يرتبط به من “اختلالات بنيوية عميقة ومعاناة مستمرة” للعاملين به على رأسهم السائقون وتقنيو النقل والإسعاف الصحي.
وأوضحت النقابة، في بلاغ لها، أن هذه الفئات من موظفي الصحة يتعرضون لمخاطر جسيمة، “في ظل الخدمات الجليلة والتضحيات الجسام التي يقدمون يوميا في ظل غياب أي حماية قانونية أو تحفيز مادي منصف”.
ونبهت النقابة ذاتها إلى الوضعية الـ”متهالكة” لأسطول سيارات الإسعاف، من حيث “النقص الحاد في عددها والحالة الميكانيكية وتجهيزات بعضها، مضيفة أن ذلك يهدد حياة المرضى والمهنيين، داعية إلى إصالح حقيقي ومتكامل.
وجدد المصدر ذاته التأكيد على الخصاص الكبير في تقني النقل والإسعاف الصحي، الذين “يعانون البطالة القسرية”، وشدد على ضرورة إقرار حماية قانونية لهم وتمكينهم من تعويض منصف عن أخطار الطريق.
وطالبت النقابة بإنهاء تكليفات المساعدين التقنيين بسياقة سيارات الإسعاف التابعة لوزارة الصحة حرصا على سلامتهم وحماية لهم وسلامة المرضى، وتكليفهم بمهام تتناسب وتخصصاتهم.
كما دعت إلى إعادة النظر في تعويض “المداومة”، معتبرة أنه يشكل “أقصى تجليات الاستعباد والاستغلال المقيت، لا من حيث قيمة التعويض الهزيلة ولا من حيث أن الفئات التي تستفيد منه هي في الواقع تقوم بالحراسة و ليس المداومة”.
وعبرت عن رفضها القاطع “للتمييز اللامنطقي” في التعويض عن الأخطار المهنية بين مهنيي القطاع، و”الحيف” الكبير الذي تمت تزكيته تجاه الأطر الإدارية والتقنية، ومن ضمنهم تقنيو النقل والإسعاف الصحي، “وإذا كان أكبر خطر قد يهدد مهني القطاع هو الموت فإن هذه الفئة أكثر عرضة له”.