أطلق تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية اتهامات مباشرة لتنظيم البوليساريو والسلطات الجزائرية بالضلوع في “انتهاكات جسيمة مرتبطة بتهريب وبيع المساعدات الإنسانية” الموجهة لمخيمات تندوف، وذلك في بيان أصدره من مدينة العيون بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الموافق للتاسع عشر من غشت 2025.
وأشار التحالف إلى أن هذه الممارسات، المستمرة منذ بداية الثمانينات، أدت إلى تفشي أوضاع الفقر والهشاشة بمخيمات الصحراويين الواقعة جنوب غربي الجزائر. وندد البيان بما وصفه “بالسكوت المريب” حول هذه الجريمة التي تقوض إمكانيات تمتع سكان المخيمات بالحق في الغذاء والصحة. كما تحدث عن “تواطؤ السلطات الجزائرية مع تنظيم البوليساريو” من خلال ما وصفها بتفاهمات سرية فوضت بموجبها الجزائر ولايتها القانونية والقضائية والتدبيرية على المخيمات للتنظيم العسكري غير الدولي منذ العام 1975.
ودعا التحالف في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه إلى ضرورة إعادة النظر في الوضعية الإنسانية التي وصفها بـ “البائسة” لساكنة المخيمات، مطالبا بترتيب المسؤوليات وفرض الجزاءات على المتورطين في هذه الانتهاكات. وشدد على ضرورة إلغاء تفويض الجزائر لالتزاماتها الدولية، التي تقضي بحماية ورعاية شؤون قاطني المخيمات والنظر في تظلماتهم، بدلا من ترك تنظيم توزيع المساعدات لتنظيم عسكري. وطالب التحالف بالعمل على ضمان تمتع سكان المخيمات بمركز قانوني معترف به دوليا وفقا لاتفاقية وضع اللاجئين وبروتوكولها الملحق.
ويأتي هذا الموقف في سياق أوسع للاحتفاء باليوم العالمي للعمل الإنساني، حيث عبر التحالف عن تقديره العميق لجهود العاملين في المجال الإنساني الذين يظهرون شجاعة كبيرة في الوصول إلى بؤر التوتر لتقديم العون للمحتاجين. وقدر البيان عاليا جهود هؤلاء العاملين في الاستجابة السريعة لحاجيات اللاجئين وطالبي اللجوء وضحايا الصراعات المسلحة، خاصة في ظل ما اعتبره فشلا من الأمم المتحدة في تخفيف أثر النزاعات على حياة الناس.
ونوه البيان بوصول منظومة العمل الإنساني العالمية إلى أقصى حدودها نتيجة اشتداد وطأة الحروب، وخص بالذكر الوضع في فلسطين وما يقاسيه أهل غزة من “إبادات جماعية وقتل عشوائي ومحاولات تهجير جماعي لإفراغ فلسطين من الفلسطينيين وعمليات تجويع جماعي”. وأكد أن هذه الظروف حالت دون تفعيل القدرة التشغيلية الكاملة لطواقم الإغاثة الإنسانية وبرامج الأمم المتحدة، وأعاقت مواجهة آثار المجاعة المفروضة على أهل غزة، في ما اعتبره انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي.
وأمام هذا الواقع، أكد التحالف أن الوقت قد حان لإعادة النظر في متطلبات احترام القانون الدولي المرتبطة بحماية المدنيين في سياقات النزاعات المسلحة. ودعا إلى ضرورة تأمين الدعم الإنساني والحاجيات الغذائية وحماية العاملين في المجال الإنساني لضمان استمرار تدفق المساعدات ووصولها لمستحقيها، وتوفير المزيد من الموارد للتصدي للنقص الدولي الحاد في التبرعات، ومنع استهداف طواقم الإغاثة كأهداف عسكرية مباشرة في الحروب.
وانتقد البيان بشدة إهمال قواعد القانون الدولي المتعلقة بصون العاملين الإنسانيين وغض بصر المنتظم الدولي عن الانتهاكات الجسيمة، خاصة في قطاع غزة، متهما إياه بتشجيع سياسات الإفلات من العقاب لصالح قادة إسرائيل والتغاضي عن جرائمهم المرتكبة ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني. وشدد على أن هذا الظرف العصيب يستدعي إعادة النظر في طرائق تطبيق التزامات الدول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وجعل الشواغل الإنسانية في مقدمة الأولويات.
وفي هذا الصدد، أشاد تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية بالجهود المغربية لدعم الشعب الفلسطيني. وثمن البيان “المساعي والتدخلات الملكية السامية الموفقة لجلالة الملك محمد السادس” لجعل الدعم الإنساني المتواصل لقطاع غزة والقدس محورا رئيسيا في الدبلوماسية المغربية. وذكر البيان بالتوجيهات الملكية بإرسال أكثر من 280 طنا من المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة لفائدة الفلسطينيين خلال شهري يوليوز وغشت، والتي شملت مواد غذائية أساسية وحليب أطفال وأدوية ومعدات جراحية وأغطية وخيام وتجهيزات إنسانية متنوعة في ظل الحصار المفروض على غزة.
وشجع التحالف المغرب على مواصلة جهوده في الضغط على إسرائيل لإيقاف ما وصفه بـ “العدوان ومسلسل الإبادات والمجازر” ضد الشعب الفلسطيني، وحشد الدعم الدولي لحماية المنظومة الإنسانية في غزة وباقي مناطق العالم، وتعزيز المساءلة وتقوية الشعور بضرورة إعمال القانون الدولي.
وفي ختام بيانه، تبنى التحالف انشغال الأمم المتحدة بتداعي المنظومة الإنسانية واستهداف العاملين فيها بشكل خطير، مجددا دعوته إلى تعزيز الحماية لأطقم الإغاثة، والتشجيع على الامتثال للقانون الإنساني الدولي، والوفاء بالتعهدات التمويلية، وتعزيز المراقبة والمساءلة في تدبير عمليات الدعم الإنساني، ومكافحة سياسة الإفلات من العقاب الشائعة في سياق الجرائم الكبرى للقانون الإنساني الدولي.