فيديو: فاطمة الزهراء الماضي
يشكل سوق السمك في مرسى سلا، نقطة التقاء يومية بين الباعة والمواطنين، حيث تتداخل قضايا الأسعار، والنظافة، والتنظيم في مشهد يعكس الواقع الحقيقي الذي يعيشه هذا السوق، وتختلف آراء الباعة والمواطنين حول عدة ملفات أبرزها الأسعار وجودة المنتجات، إضافة إلى حالة المرسى نفسها.
عزيز، بائع السمك في السوق، يؤكد أن الأسعار ما زالت ضمن الحدود المعقولة ولم تشهد ارتفاعات ملحوظة حتى الآن، مضيفا أن أسعار الأسماك تتأرجح بزيادات أو انخفاضات طفيفة لا تتجاوز عشرة دراهم.
ويشير عزيز في حديث لـ”العمق”، إلى أن الارتفاع يشهده السمك غالبا في فصل الصيف، بسبب (الشواء)، حيث يرتفع ثمن السردين ليتراوح سعره بين 600 و640 درهم للصندوق الواحد، لكنه يؤكد أن أسعار مرسى سلا تبقى مناسبة مقارنة بباقي المناطق.
وفي ما يخص واقع السوق، اعتبر عزيز أن هذه المسألة تقع على عاتق المسؤولين لا المواطنين، مشيرا إلى غياب الحوار بين الأطراف المعنية، وشدد على ضرورة تأطير الباعة ومراعاة شروط سلامة الأسماك.
على الجانب الآخر، طرحت إحدى الزبونات وجهة نظر مختلفة، حيث أكدت أن أسعار السمك لم ترتفع بعد، لكن بالرغم من ذلك لا يمكن للعائلات المغربية، خصوصا الفئات الهشة، أن تقتني السمك بهذه الأثمنة لأنه ليس في مقدورها.
وفي السياق ذاته، يرى بائع سمك آخر أن الأسعار لا تزال مستقرة، مشيرا إلى أسعار بعض الأسماك تتراوح بين 30 و70 درهما للكيلوغرام، مثل الراية والكلمار، ويضيف أنه بمقدور كل المواطنين اقتناء الاسماك، لكن ليس بالضرورة بشكل يومي.
واعتبر المتحدث أن السوق في مدينة سلا تحديدا يشهد أسعارا مناسبة، غير أنه أبرز معاناة الباعة بسبب تراكم الأزبال، فالسوق يشهد إهمالا واضحا، وفق تعبيره.
ومع ذلك، أبدى البائع تفاؤلا بأن هذه المشكلات ستحل في أقرب وقت من طرف جمعية معنية بهذا الشأن، وأضاف أن ازدياد العشوائية في السوق قد يؤثر على سير العمل.
بدوره، يرى بائع آخر أن الأزمات تكمن في تهجيرهم من موقع السوق السابق، وطالب السلطات المختصة بتحمل مسؤولياتها، خاصة فيما يتعلق بالنظافة والتنظيم، مشيرا إلى أن الرياح التي تحمل الأتربة تتلف السمك، إضافة إلى أشعة الشمس القوية التي تؤثر على جودة المنتجات.
وأضاف أنه لا يعقل شراء الأسماك بأثمان مرتفعة ثم تفسد، مردفا: “لهذا، من الواجب إعادة النظر في وضع السوق لتوفير بيئة تحفظ الأسماك وتحميها من التلف”، مؤكدا على أهمية وجود أمن ونظام في السوق كشرط أساسي لاستمرارية العمل.
من جانبهم، عبر عدد من المواطنين عن استيائهم من غياب النظافة والمرافق الأساسية في السوق، حيث قال أحدهم: “انعدام النظافة وعدم وجود مراقبة يومية للأسماك يمثل مشكلة كبيرة، فالأسماك تحتاج إلى ثلج وغطاء للحماية”.
وأضاف آخر: “يجب توفير غطاء يحمي الأسماك من أشعة الشمس”، أما المواطن الثالث فأكد أن: “الأوساخ وسوء التنظيم تجعل شروط البيع في السوق غير مناسبة”.
وبلغة شعبية، عبر أحد المواطنين قائلا: “عمارة الدار على بابها”، مستنكرا حالة المرسى التي وصفها بـ”الرثة”، مطالبا السلطات والمسؤولين، بتزويد السوق بطاولات من “الإينوكس” وأرضية نظيفة، خاصة مع انتشار الروائح الكريهة والمياه الراكدة.
وشدد على أن التنظيم ضروري لجذب زبائن من مدن أخرى وإعطاء انطباع جيد عن المدينة، مشيرا إلى أن الإهمال في نظافة المرسى يؤثر سلبا على سمعة سلا، مضيفا: “لا بد أن تتحمل الجهات المسؤولة مسؤولياتها، كما هو الحال في الرباط ومدن أخرى، لكي تتقدم البلاد”.
وأشار مواطن آخر إلى نقص شديد في المرافق الصحية، وهو ما يضطر الناس لقضاء حاجاتهم في أماكن غير مناسبة، مما يفاقم من مشكلة الروائح الكريهة.
ويتضح من هذه التصريحات أن سوق السمك في مرسى سلا يعاني من مشكلات حقيقية تتعلق بالأسعار المتفاوتة، وأوضاع النظافة المتردية، ونقص المرافق الصحية، إضافة إلى غياب التنظيم والرقابة الأمنية الضرورية.
وبالرغم من تأكيد بعض الباعة على استقرار الأسعار وملاءمتها، إلا أن الظروف التي يباع فيها السمك غير مرضية بالنسبة للكثير من المواطنين والزبائن.
وبينما يلوح في الأفق بعض التفاؤل بتحسين الأوضاع عن طريق الجمعيات المحلية، يظل غياب التدخل الواضح عائقا أمام تحقيق الحلول المستدامة.
في المحصلة، يبقى سوق السمك في مرسى سلا مكانا يحتاج إلى تدخل جدي من السلطات المحلية لتحسين شروط البيع بما يحفظ صحة المواطنين ويحمي أرزاق الباعة، ويعكس صورة إيجابية للمدينة ويخدم سكانها وزوارها على حد سواء.