أثارت وثيقة طبية متداولة على نطاق واسع حالة من الجدل والسخط بالمغرب، بعد أن كشفت عن موعد طبي حدده مستشفى ابن باجة بتازة لسيدة تبلغ من العمر 62 عاما ووصفت حالتها بـ”المستعجلة” لإجراء فحص بالسكانير، وذلك بتاريخ 20 أبريل 2027، أي بعد ما يقارب السنتين.
وفي السياق ذاته، استنكر فرع تازة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان تسجيل حالات لمرضى يتم إعطاؤهم مواعيد للفحوصات الطبية لا تقل عن سنتين، بل وتم تحديد بعضها في حدود سنة 2027.
وشجبت الجمعية في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، وضع القطاع الصحي بالإقليم، مشيرة إلى أنه بلغ الاستهتار بصحة وحياة المواطنين حدًّا غير مسبوق.
وحسب البلاغ فإن الجمعية اعتبرت هذا السلوك غير المسؤول “جريمة في حق المواطن التازي، وانتهاكا صارخا للحق الدستوري في الصحة، وإهانة لكرامة الإنسان، وتعبيرًا واضحًا عن انهيار المنظومة الصحية محليًا ووطنياً”، مؤكدة غياب أدنى شروط العلاج والولوج السريع إلى الخدمات الطبية.
وأدان فرع تازة بشدة هذا “الاستهتار الممنهج بصحة المواطن، وتعتبره شكلاً من أشكال التمييز والإقصاء الاجتماعي” محملا الدولة والحكومة المسؤولية الكاملة عن هذه الوضعية الصحية المتدهورة.
كما طالبت الجمعية الحقوقية بالتدخل الفوري والعاجل لتوفير الموارد البشرية والتجهيزات الطبية اللازمة، وضمان حق الساكنة في التطبيب في آجال معقولة.