يستعد قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجهة الدار البيضاء-سطات، ابتداءً من فاتح يوليوز المقبل، في الشروع في عملية افتحاص شاملة تستهدف ميزانيات وتدبير شؤون عدد من المقاطعات التابعة لجماعة الدار البيضاء.
ووفق معلومات حصلت عليها جريدة “العمق المغربي”، فإن القضاة بدأوا فعليا في التواصل مع مختلف المقاطعات الـ16، وذلك بهدف التدقيق في طرق صرف الميزانيات وكيفية تدبير المرافق العمومية، في إطار المهام الرقابية المنوطة بالمجلس الجهوي للحسابات.
وبحسب نفس المصادر، فقد توصل عدد من رؤساء المقاطعات بمراسلات رسمية، تم توجيهها عبر الجماعة الأم، تطالبهم بإعداد ملفات ووثائق محددة تتعلق بالتسيير الإداري والمالي، استعداداً لانطلاق عملية الافتحاص المرتقبة.
وفي هذا السياق، حل قضاة من المجلس الجهوي للحسابات بمقاطعة الحي الحسني، في إطار زيارات ميدانية تشمل كافة المقاطعات بمدينة الدار البيضاء، وذلك لإنجاز تقارير سنوية تهم التدبير المحلي.
وذكرت مصادر من داخل المقاطعة أن لجنة الافتحاص استفسرت رئيس المقاطعة ومديرها حول أبرز التحديات والصعوبات التي تواجههم في تدبير الشأن المحلي، خاصة في ظل الامتداد الجغرافي الواسع والنمو السكاني المتزايد الذي تعرفه المنطقة.
كما أشارت المعطيات ذاتها إلى أن عملية المراقبة ستشمل فحص جميع المشاريع المنجزة خلال السنة الجارية، وكذا الاتفاقيات المبرمة والبرامج التنموية المعتمدة، من أجل إعداد تقارير تقييمية مفصلة حول مدى احترام قواعد الحكامة وجودة التدبير.