كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن توجه حكومي لحصر ممارسة تحرير العقود، خاصة المتعلقة بالعقارات غير المحفظة، في فئتي العدول والموثقين فقط، معلنا عن مشروع قانون جديد سيمنع المحامين من ممارسة هذا النشاط بشكل نهائي.
وجاء إعلان وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين 30 يونيو 2025، حيث أكد أن النص القانوني الجديد الذي تعده الوزارة “ألغى” حق المحامين في إبرام عقود البيع والشراء العقارية.
وبرر الوزير هذا القرار الحاسم بوجود إشكاليات كبرى تتعلق بمكافحة غسيل الأموال وحماية مهنة المحاماة نفسها.
وأوضح وهبي أن “العقار غير المحفظ يعتبر من المجالات المتهمة بتبييض الأموال”، شارحا كيف يتم استغلاله عبر دفع مبالغ نقدية ضخمة لشراء عقار، ثم إعادة بيعه بشيك بنكي لإضفاء الشرعية على الأموال. وأشار إلى أن الموثقين والعدول يخضعون لآليات المراقبة المالية الدولية (GAFI)، بينما يرفض المحامون الخضوع لمثل هذه المراقبة.
وأضاف الوزير أن رفض المحامين للمراقبة ينبع من تمسكهم بـ”السر المهني”، الذي اعتبره “أخطر ما يمكن أن يمس المحامي”. وقال في هذا الصدد: “لا يمكن للمحامي أن يقبل الخضوع للمراقبة من أي جهة أجنبية، لأنه مؤتمن على أسرار موكليه”. ومن هذا المنطلق، رأى الوزير أن الحل يكمن في “إزالة هذا المجال من اختصاص المحامي حتى لا نضطر لمراقبته”.
وفي سياق متصل، كشف وهبي عن إجراءات تقنية جديدة لتأمين المعاملات العقارية، مشيرا إلى اتفاق مع المهندسين الطبوغرافيين لإدراج رمز الاستجابة السريعة (QR Code) في جميع العقود المستقبلية للعقارات غير المحفظة. وتهدف هذه التقنية إلى وضع حد لمشكلة عدم دقة تحديد العقارات في العقود التقليدية، والتي وصفها وهبي بـ”الحماق”، مستشهدا بأمثلة ساخرة من عقود قديمة تعتمد على حدود وهمية أو أشخاص متوفين منذ قرون.
وختم وزير العدل مداخلته بالتأكيد على أن “قضية كتابة العقود أعطيت لاثنين: العدول والموثق. أما المحامون، فقد لغيناها في النص القانوني”، واعدا بتقديم المزيد من التفاصيل والتبريرات عند إحالة مشروع القانون رسميا على البرلمان للمناقشة والمصادقة.