كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحكومة تعمل على توسيع نطاق التكوين بالتدرج المهني، من خلال رفع عدد المستفيدين سنويا من 31 ألف إلى نحو 100 ألف مستفيد، وذلك قبل متم سنة 2025.
وأوضح السكوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين 30 يونيو 2025، أن الحكومة خصصت لهذا البرنامج غلافا ماليا بقيمة 500 مليون درهم، داعيا رؤساء الجهات إلى المساهمة في تمويله من خلال تقديم منح إضافية.
وأشار الوزير إلى أن التدرج المهني يعد من الآليات الفعالة لمواجهة البطالة، خاصة في صفوف الفئات التي لا تتوفر على شهادات دراسية، مشيرا إلى أن الحكومة قامت برفع الدعم المخصص لكل مستفيد من 4 آلاف إلى 5 آلاف درهم، مع تقليص مدة التكوين، مراعاة للظروف الاجتماعية للعمال المستفيدين.
وفي سياق متصل، أورد الوزير في رده على سؤال آخر حول “الفئة العاملة التي لا تتوفر على أي شهادة”، أن هذه الفئة سجلت تراجعا ملحوظا، حيث انخفضت من 68 في المائة سنة 2013 إلى 43 في المائة حاليا، رغم أنها لا تزال تمثل نسبة معتبرة من سوق الشغل.
وأكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن التكوين المهني المستمر يعد أنسب حل لهذه الفئة، مبرزا أن هذا المسار التكويني شهد تعثرا خلال العقود الثلاثة الماضية.
وأضاف أن الحكومة أدرجت هذا الورش ضمن جدول أعمال الحوار الاجتماعي في دورة أبريل 2024، وأعدت تصورا جديدا لإصلاحه سينطلق قبل الدورة المقبلة المقررة في شتنبر.
وشدد الوزير على أن توسيع فرص التكوين أمام العاملين غير الحاصلين على دبلومات هو رهان أساسي لدمجهم في سوق الشغل وتحسين فرصهم في ولوج وظائف لائقة.