أمرت المحكمة الابتدائية بأكادير، صباح اليوم الثلاثاء 1 يوليوز، بإجراء خبرة تقنية ومحاسباتية في الملف القضائي الذي يتابع فيه نائب رئيس المجلس الجماعي لأكادير، مصطفى بودرقة، على خلفية اتهامات بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة والتزوير.
وحسب مصادر مطلعة، فقد حددت هيئة الحكم تاريخ 29 يوليوز الجاري لعقد جلسة مرافعة تخصص لمناقشة نتائج الخبرة بحضور جميع الأطراف، حيث سيتم الاستماع إلى ملاحظاتهم ودفوعاتهم بخصوص المعطيات المحاسباتية والتقنية الواردة في التقرير، وهو ما قد يسفر عن اتخاذ قرار جديد أو تحديد موعد لاحق لاستكمال المرافعات أو النطق بالحكم.
وتعود وقائع القضية إلى شكاية تقدم بها مواطن من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، يتهم فيها بودرقة، بصفته شريكا سابقا في شركة خاصة، بتبديد أموال الشركة وسوء تسييرها دون علم الشريك الأكبر الذي يملك 70% من رأسمالها، مقابل 30% لبودرقة.
وتفيد الشكاية بأن النائب الأول لرئيس جماعة أكادير قام، حسب المشتكي، بـ”التلاعب في الحسابات والمعاملات المالية والتجارية، واصطناع التزامات وإبراءات مزيفة وإقحامها ضمن الوثائق الرسمية، مما تسبب في خسائر بلغت 30 مليون درهم”. وتشير المعطيات نفسها إلى أن البنك العقاري والسياحي، بصفته المقرض الرئيسي، اضطر إلى تقييد مشروع “سانتر بلاج” برهن رسمي لضمان استرداد مبلغ القرض، وهو المشروع الذي كانت تتولى الشركة إنجازه.
من جانبه، نفى مصطفى بودرقة جميع التهم الموجهة إليه، واصفا الملف بأنه مجرد “نزاع مدني بين شركاء تجاريين”، ومعتبرا أن “بعض الجهات تحاول استغلال هذا النزاع للإساءة لصورة المنتخبين وتشويه أداء المجلس الجماعي الحالي”.
وأكد بودرقة أن الهدف من المتابعة هو “التشويش على عمل المجلس الجماعي لأكادير الذي يرأسه عزيز أخنوش”، مشيرا إلى أن أغلب الأعضاء جاؤوا من القطاع الخاص، ومن الطبيعي أن تثار ضدهم قضايا تجارية أو كراء أمام القضاء.
وفي رواية مغايرة لما ورد في شكاية المشتكي، كشف مصدر مقرب من الملف أن أصل النزاع يعود إلى مشروع سياحي بمنطقة أكلو بإقليم تزنيت، حيث حصل المشتكي في ثمانينيات القرن الماضي على قطعة أرض من المجلس الإقليمي لإنجاز المشروع، دون استكمال الأداء المالي إلا بعد سنوات. وبعد أن ظل المشروع مجمدا، تدخل بودرقة بوساطة عائلية لإحيائه، وتمكن من تجاوز العقبات القانونية والإدارية، مقابل حصة 30% من أسهم الشركة.
وأكد المصدر ذاته، في تصريح لجريدة “العمق”، أن بودرقة استثمر حوالي 1.7 مليون درهم، واعتمد على قرض بـ30 مليون درهم، وواصل الأشغال رغم الأزمة، في وقت غاب فيه شريكه المقيم بالخارج.
وأضاف أن عودة الشريك سنة 2016 ومطالبته باستعادة صلاحياته الكاملة أدت إلى شلل في المشروع، بعدما فُرض توقيع مزدوج ورفض توقيع عقود البيع.
وختم المصدر بالإشارة إلى أن تقارير خبرة مستقلة لم تثبت وجود اختلالات في التسيير، إلا أن الملف اتخذ أبعادا سياسية بسبب موقع بودرقة داخل الجماعة وعلاقته برئيس الحكومة عزيز أخنوش.