في تطورات جديدة لملف محاكمة الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بن صالح، محمد مبديع، تراجع المتهم (أحمد.ع) الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة بالدار البيضاء، عن تصريحاته السابقة التي كانت تتهم مبديع بمحاولة الضغط عليه وابتزازه، نافيا تعرضه لأي ضغوط خلال مجريات التحقيق.
جاء ذلك خلال جلسة المحاكمة التي عُقدت اليوم الثلاثاء أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف، حيث أكد المتهم أن جميع التصريحات التي أدلى بها سابقاً بشأن تعرضه لضغوط لا أساس لها من الصحة، مشيراً إلى أن الضغوط الوحيدة التي مارسها مبديع كانت تتعلق بتسريع إنجاز الأشغال والالتزام بالمواعيد المحددة.
ويتابع المتهم المذكور، المعتقل، بتهم ثقيلة تتعلق بالمساهمة في تزوير محضر رسمي والمشاركة في اختلاس أموال عمومية.
وأكد المتهم (أحمد.ع) أن “اللجنة لاحظت أن الأشغال تم استكمالها وفق محضر التسليم المؤقت بناءً على صفقة رقم 12/2006، وأن هذا المحضر يعني أن الأشغال انتهت حسب التقنيات المتفق عليها بين جميع المتعاقدين”.
وأشار المتهم إلى أنه “في القانون، الرئيس غير ملزم بالتوقيع، بل فقط اللجنة المكلفة بذلك، وأن المسمى (رشيد.ص) لم يكن يحضر اجتماعات اللجان، علماً أن الأخير أكد أن الصفقة تم إنجازها فقط بنسبة تتجاوز 40 في المائة”.
وتابع المتحدث نفسه أن “الأشغال تمت قبل تاريخ المراسلات التي وجهها (رشيد.ص) الذي لم يكن يحضر معنا نهائياً، وتم تعيين خلف له شخص آخر، وأن جميع الادعاءات التي جاءت على لسان هذا الشخص لا أساس لها من الصحة”.
وزاد: “سبق وأن وجهنا إلى المسمى (رشيد.ص) إنذاراً بسبب عدم تتبعه للأشغال، وأن أغلبية الأشغال الأساسية التي كانت تتطلب إنجازها مدة زمنية طويلة تم استكمالها قبل سنة 2007، وأن التسليم المؤقت كان يوم 17 أبريل 2008”.
وأفاد المتهم نفسه أن “مدة توقف الأشغال لم تكن طويلة كما جاء على لسان البعض، فلم يتبق سوى الأشغال السطحية مثل التزفيت وما شابه ذلك”، ورد قاضي الجلسة بأن “دفتر الشروط الخاصة لم يتضمن أشغالاً صعبة أو خفيفة”.
وأوضح المتهم أنه “أثناء استنطاقي من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كنت في حالة لا يُرثى لها، وأن جميع التصريحات غير صحيحة، خاصة المتعلقة باتهام محمد مبديع بابتزازي ومحاولة الضغط عليّ من أجل التوقيع على بعض الوثائق المتعلقة بتتبع الصفقات دون مناقشتها”.
وأكمل المتهم أن “المحضر المؤقت لم يوقعه محمد مبديع، علماً أن هناك عدة محاضر لم يتم توقيعها في العديد من الصفقات من طرف رئيس المجلس الجماعي”، مشيراً إلى أن “الأشغال تمت في الوقت المحدد”.
وخلص المتهم حديثه قائلا: “لم أتعرض لأي ضغط من طرف أي جهة قبل الاستماع إليّ من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وأن الضغوط التي كان يمارسها محمد مبديع تتعلق فقط بتسريع العمل والانتهاء في الوقت المحدد”.