أنصفت خبرة ثلاثية أنجزها خبراء محلفون مقبولون لدى المحاكم (فرع الهندسة المدنية)، قاطني عمارة “فلوريال” الشهيرة بالدار البيضاء، المجاورة للسفارة الأمريكية، في سياق النزاع القائم بينهم وبين مالكة البناية، وذلك فيما يتعلق بصلابة المبنى.
وجاءت هذه الخبرة، التي أُنجزت على عمارة “فلوريال”، في إطار مسلسل النزاع القضائي المعروف بين ساكنة المبنى ومالكته، وهو النزاع الذي دام سنوات وبلغ مراحله الأخيرة أمام محكمة الاستئناف بالعاصمة الاقتصادية.
وحسب تقرير الخبرة القضائية، فقد أكد الخبراء الثلاثة أن “الهيكل الخرساني القائم قبل إنجاز عمليات التدعيم الحالية، والذي يخترق كافة الشقق من أعمدة وعوارض وبلاطات، تبيَّن أنه صلب ومستقر ولا تتواجد به أي تشوهات تدل على عدم استقراره، من قبيل تشققات أو انحناءات مهمة”.
وأوضحت الخبرة أنه “بناءً على ما ذُكر، لم يُلاحظ أي مؤشر يدل على عدم استقرار البناء خلال معاينتنا لجلّ مكونات البناية التي تم التطرق لها، وبهذا نخلص إلى أن البناء مستقر”.
وأضافت الخبرة القضائية أن “إصلاح العيوب في إطار أشغال الإصلاح والترميم، الذي يندرج ضمن الصيانة الدورية الوقائية للبنايات كما هو متعارف عليه، لا يستدعي بالضرورة إفراغ سكان الشقق”.
في المقابل، كشفت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، في الصفحة ما قبل الأخيرة من قرارها القضائي الصادر بتاريخ 30 دجنبر 2024، عن معطيات جوهرية تتعلق بالعقار موضوع النزاع.
وأوضح القرار أنه “بالاطلاع على عناصر المنازعة وما تم الإدلاء به من وثائق ومستندات، ولاسيما المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف جماعة الدار البيضاء، المؤشر عليها بكتابة ضبط المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 18 يوليوز 2024، والتي تضمنت أن مالكة العمارة موضوع النزاع، المسماة إقامة (فلوريال)، قد أخفت عنها كل ما ورد في المقال الافتتاحي من مساطر قضائية للإفراغ دامت 4 سنوات بينها وبين قاطني العمارة، وكذا الخبرات التواجهية التي تخالف الخبرتين المنجزتين من طرف مختبرَي LADOCONTROL وALTITUDES PROJECTS المدلى بهما من طرفها”.
وأفاد القرار بأن “الممثلة القانونية لمالكة العقار كانت عالمة بأن ما تدعيه مخالف للحقيقة، كما تعمدت إخفاء وقائع صحيحة للحصول على منفعة، واستعملت الاحتيال لتوقع رئيس مقاطعة أنفا في الغلط، لأن الخبرة المنجزة على هذه العمارة سنة 2019 من طرف المختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE) وجميع الخبرات الأخرى المنجزة قضائيا أو عن طريق سكان إقامة فلوريال، تثبت أن العمارة في حالة جيدة وليست آيلة للسقوط”.
وأكد القرار أن “النزاع مؤطر ضمن مقتضيات القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، ولما كان رئيس الجماعة المستأنف عليها يقرّ بكون البناية موضوع النزاع غير محددة بالانهيار وغير آيلة للسقوط”.
وأضاف: “وقع تحت فعل التدليس من طرف مالكة العقار المسمى (فيرون 9)، ذي الرسم العقاري عدد 35031/س، الكائن بزنقة سطح أنفا بمدينة الدار البيضاء، فله تبعاً لذلك سلطة اتخاذ قرار التراجع عن القرار عدد 60 الصادر بتاريخ 28 يونيو 2024، القاضي بمنع النزول والسكنى بالعقار المذكور، في إطار اتخاذ التدابير الوقائية تجاه المباني المهددة لأمن الساكنة والمارة والجوار، وذلك وفق الصلاحيات الممنوحة له بمقتضى القانون رقم 94.12 المشار إليه أعلاه، ولا سيما الفصل 11 منه”.
وأشار القرار إلى أن “الفصل ينص على أنه: يمكن للشخص المعني بقرار مجلس الجماعة أن يقدم تصريحاً لهذا الأخير، داخل الأجل المحدد له في القرار، يتضمن الإجراءات التي يعتزم اتخاذها سواء بالصيانة والتدعيم أو الهدم أو الترميم. كما يمكن للشخص المعني بالأمر أن يقدم إلى رئيس المجلس فحصاً جديداً يعدّه مهندس مختص، يتضمن تشخيصاً مغايراً لوضعية المبنى”.