طالبت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب بفتح تحقيق بخصوص “التسويق غير القانوني لمكملات غذائية مصنعة من نباتات طبية تدخل ضمن الاحتكار الصيدلاني وتباع على أساس أنها طبيعيةون إشراف صيدلاني”.
وحذرت الكونفدرالية، في شكايتها لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، توصلت جريدة “العمق المغربي” بنسخة منها، من البيع غير القانوني لمنتجات مصنعة من نباتات طبية مسجلة في دساتير الأدوية الرسمية بالمغرب.
وأكدت الكونفدرالية أنها “رصدت بيع منتجات تحتوي على نباتات طبية خاضعة لهذا الاحتكار خارج المسلك الرسمي، في محلات الأعشاب والمتاجر العضوية “bio”، والمنصات الرقمية، وشبه الصيدليات غير المرخصة، ومن بين هذه المواد، حسب المصدر ذاته، “بانكس جينسنغ”، “هايبركم بيرفوراتوم”، “باسيفلورا إنكارناتا”، “إكيناسيا بيوربوريا” و”فاليريانـا أوفيسيناليس”.
إقرأ أيضا: “صيدليات الأنترنيت” تهدد صحة المغاربة.. وتحذيرات من مخاطر المكملات الغذائية
وشددت الهيئة ذاتها على أن “هذه المنتجات، على الرغم من تقديمها على أنها “طبيعية”، إلا أنها تحتوي على مكونات فعالة ذات تأثير صيدلاني معترف به، ولا ينبغي صرفها إلا تحت إشراف صيدلاني”.
وأشارت إلى أنه “منذ القرار الوزاري الصادر في 30 أبريل 2019، يعترف المغرب رسميًا بدستور الأدوية الأوروبي ودستور الأدوية الأمريكي (USP) كمراجع تنظيمية. وينص القانون 17-04 بوضوح (المواد 4، 30، و 108) على أن أي مادة مدرجة في دساتير الأدوية هذه تدخل ضمن احتكار التوزيع الصيدلاني”.
واستندت الهيئة إلى عدد من الأسس القانونية، من بينها المادة 4 من القانون 17-04 التي تنص على تعريف الدواء الذي يشمل أي مادة لها تأثير فيزيولوجي والمادة 30 المتعلقة باحتكار الصيادلة لعملية صرف الأدوية والمادة 108 بمنع البيع خارج الصيدلية والقرار الوزاري بتاريخ 30 أبريل 2019: اعتماد دساتير الأدوية الأوروبية والأمريكية كمراجع رسمية.
ودعت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب لفتح تحقيق رسمي حول مسالك التوزيع غير القانونية والمصادرة الفورية للمنتجات المعنية وتوضيح تنظيمي حول وضعية النباتات المدرجة في دستور الأدوية ضمن المكملات الغذائية.
كما أوصت الهيئة ذاتها بحملة توعوية للمستهلكين حول المخاطر المتعلقة بهذه المنتجات، مع ضرورة التطبيق الصارم للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الصيدلاني.
وشددت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب على أنها مستعدة للتعاون الوثيق مع مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في أي إجراء يهدف إلى حماية الصحة العامة، وضمان تتبع مسار المنتجات الصحية، والدفاع عن الاحتكار الصيدلاني المثبت قانونيًا.