في مشهد مؤلم يعكس معاناة ساكنة الجنوب الشرقي للمملكة مع تدبير الموارد المائية، وجّه مواطن من قصر تامعركيت، التابع لجماعة الرتب بقيادة أوفوس بإقليم الراشيدية، نداء استغاثة لإنقاذ ضيعته الفلاحية من الهلاك، بعد أن تم منعه من الاستفادة من بئر جماعية تعود للقبيلة، رغم وضعه القانوني كواحد من ذوي الحقوق.
وأشار المتضرر، الذي يدعى العلاوي المختار، وهو أستاذ متقاعد وفلاح، إلى أن معاناته بدأت إثر انهيار البئر الخاصة التي كان يعتمد عليها في سقي أشجار النخيل البالغ عددها 200 نخلة، ليجد نفسه في مواجهة خطر عطش حقيقي يهدد سنينا طويلة من الجهد والعمل.
وأوضح العلاوي في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، أن “مطلبه كان بسيطا وإنسانيا، حيث توجه إلى الفلاحين المجاورين وطلب منهم تمكينه مؤقتا من الاستفادة من البئر الجماعية، غير أن طلبه قوبل بالرفض من طرف بعض الأفراد، وعلى رأسهم ممثل أراضي الجموع المدعو (ح. ي)، دون تقديم أي مبرر قانوني أو إداري لذلك”.
وأبرز المتحدث ذاته، أن “الأمر لم يتوقف عند الرفض، بل تم تحريض بعض السكان على عدم منحه الماء، في تجاهل تام لحجم الخطر المحدق بالمزرعة”، وهو ما وصفه العلاوي، بـ“جريمة بيئية وإنسانية متكاملة الأركان”، وفق وصفه.
وتابع قائلا إنه “لجأ إلى قيادة أوفوس، حيث وضع طلبا رسميا لدى القائد، غير أن هذا الأخير لم يتفاعل مع الموضوع، واكتفى بتداوله مع المقدم، دون اتخاذ أي إجراء ملموس، بل غادر في عطلة أسبوعية، تاركا الوضع على حاله”، وفق قوله.
وأشار إلى أن “أسبوعا كاملا مرّ دون أي تدخل من طرف القائد، رغم خطورة الوضع الذي يستدعي حالة استعجال إداري”، منتقدا في الوقت ذاته ما أسماه بـ“الصمت غير المبرر الذي تمارسه السلطات المحلية، والذي قد يرقى إلى تواطؤ بالصمت”، على حد تعبيره.
وفي محاولة لتجاوز الأزمة، أكد العلاوي أنه “ تقدم برخصة لحفر بئر جديد وطالب بتعجيل المسطرة الإدارية نظرا للطابع الاستعجالي للوضع”، مشددا على أن “النخيل بدأ فعليا في الذبول والموت، وأنه يموت يوما بعد يوم بسبب العطش”.
ولفت إلى أن“المنع الجماعي الذي يتعرض له، وغياب التدخل الإداري الصريح، يشكلان خرقا واضحا لمقتضيات قانونية ودستورية، منها الفصل 31 من دستور المملكة المغربية، الذي ينص على الحق في الماء، والقانون 36.15 المتعلق بالماء، لاسيما المادتين 4 و6، إضافة إلى الفصل 431 من القانون الجنائي المغربي، الذي يجرم الامتناع عن تقديم المساعدة لشخص في خطر”.
وعبّر المتحدث ذاته عن استغرابه من هذا الوضع قائلاً: “هل يعقل أن أُحرم من بئر جماعية وأنا من ذوي الحقوق؟ هل صارت المياه وسيلة للانتقام أو لتصفية الحسابات؟ أهذا هو تدبير الماء في زمن الجفاف؟”، يتساءل المصدر نفسه.
وختم العلاوي نداءه بمطالبة السلطات الإقليمية، وعلى رأسها والي جهة درعة تافيلالت، عامل إقليم الراشيدية، بـ“التدخل الفوري لفتح تحقيق في هذه الواقعة، وإنصافه، وإنقاذ ما تبقى من نخيله المهدد بالموت جراء العطش”.