أثار منع عدد من المصطافين من السباحة بشواطئ الدار البيضاء المعروفة بـ”الشواطئ الخاصة” موجة غضب واستياء في صفوف المواطنين، الذين فوجئوا بتواجد حواجز أمنية ومراقبة مشددة تمنعهم من الولوج إلى مياه البحر في بعض المقاطع الساحلية، التي تقع تحت سيطرة شركات خاصة مستغِلة للمسابح والشواطئ المجاورة.
ورغم أن القانون المغربي يقر بأن “الساحل ملك عمومي لا يجوز تخصيصه للاستغلال الحصري”، إلا أن الواقع يظهر عكس ذلك، حيث أصبحت مساحات واسعة من الشواطئ في العاصمة الاقتصادية، وخاصة بمنطقة عين الذئاب، خاضعة لسلطة شركات تدير المسابح الخاصة والفنادق والمركبات السياحية.
وبحسب مصادر متطابقة، فإن إحدى الشركات استحوذت على ما يقارب 20 في المائة من المساحة الشاطئية بعين الذئاب، من خلال استغلال مباشر أو غير مباشر، وهو ما يجعل العديد من المواطنين يُحرمون من حقهم الدستوري في الاستجمام والولوج الحر إلى البحر.
وتداولت صفحات محلية على مواقع التواصل الاجتماعي شكايات مواطنين تم منعهم من السباحة أو حتى الجلوس بالقرب من بعض المسابح المفتوحة على البحر، بدعوى أنها مناطق “خاصة” رغم تواجدها ضمن الملك البحري العمومي.
في المقابل، يرى عدد من الحقوقيين والفاعلين الجمعويين أن ما يحدث يعد “خرقا صريحا لمبدأ المساواة في الاستفادة من الفضاءات الطبيعية”، معتبرين أن “السلطات تغض الطرف عن هذه التجاوزات”، مطالبين بفتح تحقيق في العقود التي بموجبها تم تفويت أو استغلال أجزاء من الساحل العام من طرف شركات خاصة.
ويجد مجلس جماعة الدار البيضاء والسلطات المحلية أنفسهم في موقف محرج، أمام تنامي الأصوات المطالبة بتوضيح حيثيات منح التراخيص، ومدى احترام المستغلين لدفاتر التحملات البيئية والقانونية، خاصة في ظل الحديث عن تجاوزات عمرانية وإقفال ممرات الولوج العمومي إلى الشاطئ.
وقال أفيلال، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، إن “فترة الملك محمد السادس شهدت تحولات كبيرة في تدبير الفضاءات العمومية، وأصبحت الشواطئ ملكا لجميع المواطنين دون استثناء، ولا مكان بعد اليوم لفكرة الاستحواذ على الملك البحري العمومي من طرف أي جهة كانت”.
وأضاف نائب العمدة أن مدينة الدار البيضاء، بصفتها العاصمة الاقتصادية للمملكة، لا تحتوي على أي شاطئ يمكن تصنيفه كشاطئ خاص، مشددا على أن الشواطئ تظل فضاءات عمومية متاحة أمام جميع المواطنين المغاربة والسياح على حد سواء، بغض النظر عن فئاتهم الاجتماعية أو الجغرافية.
وفي سياق متصل، عبّر المسؤول الجماعي عن رفضه القاطع للممارسات التي تلجأ إليها بعض المسابح أو الفاعلين الخواص والتي تهدف إلى منع المواطنين من ولوج بعض المقاطع الشاطئية بدعوى أنها “خاصة”، معتبراً أن هذه التصرفات لا سند قانوني لها، وتمس بحق المواطنين الدستوري في الولوج المجاني إلى الفضاءات الطبيعية العامة.
وقال بهذا الخصوص: “لا يحق لأي جهة، كانت شركة أو أفرادا، أن تمنع المصطافين من الاستمتاع بالشاطئ، خصوصا وأن هذا الفضاء يشكل المتنفس الرئيسي للساكنة البيضاوية خلال فصل الصيف”.
وبخصوص الجدل المثار حول الشركة المفوض لها تدبير جزء من شاطئ عين الذياب، أوضح أفيلال أن الأمر لا يتعلق بمنحها حق احتكار الشاطئ أو منعه عن العموم، وإنما يتعلق بعقد صفقة تدبيرية تم توقيعها في إطار القانون، وتمتد على ثلاث سنوات.
وأضاف أن نطاق اشتغال هذه الشركة يقتصر فقط على تنظيم عملية كراء الكراسي والمظلات (البراصولات) على جزء محدد من الشاطئ، والذي لا يتعدى 20 في المائة من إجمالي المساحة الشاطئية، في حين تبقى باقي المساحة مفتوحة أمام المواطنين دون أي قيود.
وختم أفيلال تصريحه بالتأكيد على أن مجلس المدينة يحرص على ضمان توازن بين تشجيع الاستثمار في الخدمات السياحية وتحسين جودة الاستجمام، وبين الحفاظ على حقوق المواطنين في الولوج المجاني إلى البحر، مشيرا إلى أن أي تجاوزات يتم رصدها في هذا الإطار يتم التعامل معها وفق ما يتيحه القانون.