يعيش مجلس مقاطعة سباتة حالة من التوتر والصراعات الداخلية منذ انعقاد دورة يونيو العادية، وذلك على خلفية تصريحات مثيرة أدلى بها رئيس المجلس، توفيق كميل، حول تمويل بعض المشاريع المتعثرة.
وقد أثار كميل جدلا واسعا داخل أروقة المجلس، بعد أن صرح خلال الدورة العادية بأنه اضطر إلى تمويل مشروع “سوق بئر لحلو” من ماله الخاص، نظرا لغياب الاعتمادات المالية الكافية لدى المقاطعة، وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات قانونية وانتقادات سياسية من طرف عدد من الأعضاء.
وقال كميل، ردا على سؤال لإحدى المستشارات، إن “ميزانية الدولة لم تكن كافية لإنهاء الأشغال، وهو ما دفعني لتحمل التكاليف من مالي الخاص”، مضيفا أن “تجار السوق، الذي يقع في قلب منطقة سباتة، لديهم مطالب كثيرة تستوجب التدخل العاجل”.
وقد خلفت تصريحات كميل موجة من الاستغراب والجدل، خاصة فيما يتعلق بالجوانب القانونية والإجرائية التي تحكم تمويل المشاريع العمومية، ما جعل مكونات المجلس تدخل في نقاش محتدم حول شفافية التدبير ومصادر التمويل.
وطالب أعضاء مجلس مقاطعة سباتة، في تصريحات متفرقة لجريدة “العمق المغربي”، بضرورة إشهار سيف المحاسبة في وجه رئيس المقاطعة بناء على مداخلاته المثيرة للجدل.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور رشيد لزرق، أستاذ القانون الدستوري والمحلل السياسي، إن بعض الخطابات التي تصدر عن فاعلين سياسيين مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية تتسم بطابع شعبوي واضح، مشيرًا إلى أن هذه التصريحات عادةً ما تكون سطحية وتفتقر إلى العمق السياسي أو التنموي المطلوب، إذ تُطلق بهدف استمالة الشارع وخلق تعاطف شعبي، دون أن تستند إلى معطيات دقيقة أو مشروع حقيقي.
وأوضح لزرق، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، أن هذه النوعية من الخطابات تروج لفكرة “المظلومية” ومحاولة الظهور في مظهر الضحية، وهي أساليب تُستخدم غالبًا للتهرب من المساءلة السياسية أو القانونية، عبر خلق نوع من الالتفاف الجماهيري حول صاحب الخطاب.
وأضاف أن هذه الأساليب لا تُفضي إلى نتائج قانونية ملموسة، ولا يمكن اعتبارها مواقف ذات وزن في النقاش السياسي الجاد، لأنها لا تؤثر فعليًا على مسار المحاسبة أو التدبير العمومي.
وأكد المتحدث أن المحاسبة السياسية والقانونية في النظام الديمقراطي تقوم على أساس معايير واضحة، أبرزها تدبير المال العام، والالتزام بمبدأ الشفافية في التسيير، وتفادي كل أشكال تبديد أو اختلاس المال العمومي.
أما التصريحات من قبيل “الإنفاق من مالي الخاص على المشاريع”، فهي، حسب لزرق، لا تدخل ضمن معايير المساءلة القانونية، بل قد تطرح إشكالات قانونية بحد ذاتها، إذا لم تكن مصحوبة بالإثباتات والضوابط المنصوص عليها في القانون.
وختم لزرق بالتحذير من خطورة الخلط بين العمل السياسي الجاد، الذي يقوم على البرامج والمحاسبة، وبين الخطابات الانفعالية التي تهدف فقط إلى حشد الدعم الشعبي المؤقت، معتبرًا أن مثل هذا السلوك يُفرغ العمل السياسي من مضمونه، ويُضعف ثقة المواطن في المؤسسات.