أجازت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين في اجتماع لها، صباح اليوم الإثنين 7 يوليوز، بالأغلبية، مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، بعد إحالته على الغرفة الثانية من مجلس النواب.
وأفادت مصادر برلمانية لجريدة “العمق” حضرت الاجتماع، أنه تم التصويت بالأغلبية داخل لجنة التشريع والعدل على مشروع قانون المسطرة الجنائية، مشيرة إلى أنه حظ بتأييد 10 برلمانيين، بينما صوت بالتصويت ضده برلماني واحد، ولم يمتنع أحد عن التصويت.
وكان مجلس المستشارين قد صادق، خلال جلسة تشريعية في ماي الماضي، بالأغلبية، على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 برمته، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حيث حظي المشروع بتأييد 130 نائبا برلمانيا ومعارضة 40 نائبا، دون امتناع أي نائب عن التصويت.
وكان وهبي أكد في كلمة تقديمية أن مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 يعد محطة نوعية واستثنائية في مسار تحديث المنظومة الجنائية الوطنية، مبرزا أنه يواكب المستجدات الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة، ويكرس توازنا دقيقا بين حماية الأمن العام وضمان الحقوق والحريات الفردية.
واعتبر وزير العدل أن هذا المشروع يأتي استجابة لحاجة ملحة إلى تحديث القواعد الإجرائية الجنائية، معتبرا أن الأمر “لا يتعلق بقانون عادي، بل بدستور للعدالة الجنائية، لما يتضمنه من آليات لحماية حقوق المتقاضين، وتعزيز دور الدفاع، وضمان شروط المحاكمة العادلة، وتقوية آليات مكافحة الجريمة، بما في ذلك الجريمة المنظمة والجرائم المستجدة”.
ويتضمن المشروع مجموعة من المستجدات، خصوصا تلك المتعلقة بتعزيز الضمانات القانونية خلال التحقيق الإعدادي، وتكريس مبدأ قرينة البراءة وعدم اعتبار الصمت اعترافا ضمنيا، وحماية ضحايا الاتجار بالبشر وفق المعايير الدولية، وتوسيع مجالات استعمال الوسائل الرقمية في المسطرة الجنائية، والحد من حالات الاعتقال الاحتياطي وترشيد اللجوء إليه، وكذا تحسين آليات الإفراج وإعادة الإدماج من خلال تسهيل رد الاعتبار وإجراءات الأداء والغرامات.