شهدت الدورة العادية لمجلس جهة الدار البيضاء-سطات لشهر يوليوز، التي انعقدت بمقر ولاية الجهة، اليوم الإثنين، حالة من الغضب والاستياء في صفوف عدد من المستشارين، بسبب ما وصفوه بـ”الارتباك” في جدول الأعمال وهيكلة الاجتماعات التحضيرية.
وعبر مستشارون جهويون، في تدخلاتهم خلال أشغال الدورة، عن امتعاضهم من الطابع “الاستثنائي” الذي اتخذته هذه الدورة، بعد أن تبين أن أكثر من 50 في المائة من نقاط جدول الأعمال تتعلق بتعديلات أو إلغاءات لاتفاقيات سبق للمجلس أن صادق عليها في دورات سابقة.
واعتبر بعض الأعضاء أن هذا الكم الكبير من التعديلات يعكس “ضعف التخطيط القبلي” و”غياب الرؤية الاستراتيجية” في إعداد الاتفاقيات الأصلية، مما يؤثر سلبا على مصداقية المجلس ويهدر الزمن التنموي والمجهود المؤسساتي.
إضافة إلى ذلك، أعرب المستشارون عن استيائهم من عقد لقاءات اللجان الدائمة بصيغة “مشتركة”، دون احترام مبدأ تخصيص اجتماع لكل لجنة على حدة، وهو ما وصفوه بـ”تغييب لروح النقاش المتخصص” و”تسطيح للمواضيع ذات البعد القطاعي”.
وطالب عدد من المتدخلين بضرورة إعادة النظر في منهجية الاشتغال داخل المجلس، سواء على مستوى إعداد وصياغة الاتفاقيات، أو في ما يخص برمجة اجتماعات اللجان، بما يضمن الفعالية والشفافية واحترام دور المستشارين في ممارسة اختصاصاتهم الرقابية والاقتراحية.
وفي تصريح خص به جريدة “العمق المغربي”، عبر سفيان إنشاء الله، المستشار عن حزب العدالة والتنمية بمجلس جهة الدار البيضاء-سطات، عن قلقه العميق واستغرابه من مضامين جدول أعمال دورة يوليوز العادية للمجلس، مشيرا إلى أن النقطة الأكثر إثارة للجدل تمثلت في المحور المتعلق بتعديل أو إلغاء عدد كبير من الاتفاقيات التي سبق أن صادق عليها المجلس في دورات سابقة.
وأوضح المستشار أن ما يزيد عن نصف جدول أعمال الدورة – أي ما يفوق 50 في المائة – خُصص لتدارس وتعديل هذه الاتفاقيات، بالإضافة إلى إدراج ملاحق جديدة عليها، وهو ما وصفه بأنه يثير “استياء متزايدا لدى أعضاء المجلس”، معتبرا أن هذا الأسلوب في تدبير ملفات الشأن الجهوي ينعكس سلبًا على المردودية العامة للمجلس.
وأشار سفيان إنشاء الله إلى أن هذا التوجه المتكرر نحو إعادة النظر في الاتفاقيات المصادق عليها يُعتبر تعبيرا واضحا عن ارتباك في التخطيط والتدبير، حيث يؤدي إلى هدر الزمن التنموي وتعطيل تنفيذ المشاريع التي تفترض أن تساهم في تقليص الفوارق المجالية والتنموية التي تعاني منها العديد من مناطق الجهة.
ولم يفت المستشار أن يذكّر بأنه سبق له رفقة عدد من الأعضاء أن نبهوا المكتب المسير للمجلس إلى خطورة المصادقة على اتفاقيات في إطار من السرعة والتسرع دون دراسة كافية أو تشاور معمق، وهو ما أثبتته، حسب تعبيره، كثرة النقاط المدرجة في جدول الأعمال والمتعلقة بإلغاء أو تعديل هذه الاتفاقيات.
كما انتقد سفيان إنشاء الله ما وصفه بـ”التحايل على القانون التنظيمي” من خلال لجوء المجلس إلى عقد اجتماعات اللجان الدائمة في إطار لقاءات مشتركة، وهو ما قال إنه تحوّل من استثناء إلى قاعدة رتيبة.
واعتبر أن هذا الأسلوب يُستخدم لتسريع عملية المصادقة، لكن على حساب الفحص والتدقيق اللازم، مما يؤدي في النهاية إلى ارتكاب أخطاء تستدعي لاحقًا التعديل أو الإلغاء.
وفي تقييمه العام لمدى تنفيذ هذه الاتفاقيات، كشف المستشار أن نسبة الإنجاز على أرض الواقع تظل ضعيفة للغاية، حيث لم تتجاوز 16 في المائة فقط من الاتفاقيات التي تم تفعيلها، في حين بقيت حوالي 47 في المائة منها مجمدة دون أي تفعيل فعلي، رغم اقتراب المجلس من نهاية ولايته.
وختم سفيان إنشاء الله تصريحه بتأكيده أن الوضع يستدعي وقفة جادة لإعادة تقييم منهجية العمل داخل مجلس الجهة، داعيا إلى ضرورة إعمال الحكامة الجيدة والشفافية، وإعطاء الأولوية لتتبع الإنجاز بدل الانشغال بالتعديلات الشكلية التي تُفرغ المجهودات السابقة من محتواها التنموي.