كشف يونس بنسليمان، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار والنائب الأول السابق لعمدة مراكش، عن تفاصيل الشكاية التي وضعها لدى القضاء ضد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، على خلفية ما وصفه بـ”التشهير” و”المساس بقرينة البراءة وخرق سرية البحث” في ملف قضائي لا يزال معروضا أمام العدالة.
وأوضح بنسليمان، في تصريح لجريدة “العمق”، أن لجوءه إلى القضاء جاء ردا على إصرار الغلوسي على ذكر اسمه وصفته بشكل متكرر في منشورات وتدخلات إعلامية، مرتبطة بملف المحطة الطرقية بحي العزوزية، الذي يُتابع فيه عشرة مسؤولين، حيث وصفه الغلوسي بأنه “ملف تبديد لأملاك الدولة” تتجاوز قيمتها 12 مليار سنتيم.
وقال بنسليمان: “أنا غير معني لا من قريب ولا من بعيد بما أثير حول المحطة الطرقية، وتم اختياري بالاسم والصفة من بين عشرة متهمين، ما يوحي بوجود استهداف شخصي صريح”.
واعتبر أن ما صدر عن الغلوسي يدخل ضمن التشهير المعاقب عليه قانونا، مشيرا إلى أنه واجهه خلال لقاء حضره نقيب هيئة المحامين بمراكش، وطالبه بإثبات ادعاءاته حول تفويت بقع أرضية مجاورة للمحطة، “لكنه لم ينجح في تقديم أي دليل على ذلك”، بحسب تعبيره.
وأضاف المتحدث: “كيف يمكن أن أفوت بقعا أرضية دون وجود مقرر جماعي؟ فأي عملية من هذا الخبر يجب أن تكون موثقة ويجب أن يكون مسارها القانوني واضحا”، مضيفا أن الهدف من الشكاية هو “إنصافه من الضرر المعنوي الذي لحقه وضمان احترام قرينة البراءة في ملف لا يزال بيد القضاء”.
وأكد بنسليمان أن الغلوسي عبّر، خلال اللقاء ذاته، عن استعداده لتقديم اعتذار، غير أن البرلماني التجمعي شدد على أن “الاعتذار يجب أن يكون علنيا، تماما كما تم توجيه الاتهامات علنا أمام الرأي العام”، مشيرا إلى أن الغلوسي تعهد بنشر الاعتذار عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، لكنه “لم يفِ بوعده إلى حدود الساعة”.
وأوضح أن الشكاية “لا علاقة لها بنشاط الغلوسي في محاربة الفساد”، بل تتعلق بما اعتبره خرقا للقانون، عبر التشهير به وخرق سرية البحث وذكر اسمه أمام منابر إعلامية، مع نسب جرائم خطيرة إليه بصيغة يقينية، معتبرا ذلك “خرقا واضحا للدستور المغربي الذي ينص على قرينة البراءة، ولأحكام قانون المسطرة الجنائية”.
وفي ختام تصريحه، شدد بنسليمان على أنه لا يكنّ أي ضغينة لأعضاء الجمعية التي ينتمي إليها الغلوسي، مشيدا بجهودهم في محاربة الفساد “ضمن إطار قانوني سليم”، موجها رسالة إلى زميله قائلا: “تقديم شكاية بك ليست نهاية الدنيا، فالقضاء وحده هو المخول له إدانة الأشخاص أو تبرئتهم”.