وجه عبد الواحد خلوقي، المسؤول السياسي والمنتخب السابق بإقليم سيدي سليمان، تظلما إلى الملك محمد السادس، يناشده فيه التدخل لرفع ما وصفه بـ”الظلم الجسيم” الذي تعرض له، بعد صدور حكم نهائي يقضي بسجنه عشر سنوات نافذة، معتبرا أن الملف الذي أدين فيه “مفبرك” وتم تحريكه في سياق “تصفية حسابات سياسية”.
وجاء في التظلم الذي توصلت به جريدة “العمق”، أن خلوقي، الذي سبق له أن شغل عضوية المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، ومنصب رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان، يتهم خصمه السياسي ياسين الراضي ووالده البرلماني السابق إدريس الراضي، بـ”تدبير مؤامرة مدروسة للإطاحة به سياسيا والزج به في ملفات ملفقة”، خاصة بعد تعيينه منسقا للحزب بالإقليم سنة 2021.
وفي تفاصيل الرسالة، أوضح خلوقي، الذي شغل أيضاً منصب أمين مال الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، أن مسيرته السياسية التي انطلقت عام 2009 تعرضت لـ”مؤامرة مدروسة” تهدف إلى تصفيته سياسيا، مبرزا أن فصول هذه القضية بدأت مباشرة بعد تعيينه منسقا إقليميا لحزب الاتحاد الدستوري بإقليم سيدي سليمان سنة 2021، وهو المنصب الذي كان يشغله خصمه السياسي، ياسين الراضي.
وأكد خلوقي أن الحكم الابتدائي في الملف قضى ببراءته، قبل أن تقلب محكمة الاستئناف الحكم إلى عشر سنوات سجنا نافذا، “دون أدلة جديدة أو خبرات علمية رغم المطالب المتكررة بذلك”، معتبرا أن هذا الحكم “جائر وصادم ومجحف”، حسب تعبيره.
وأبرز المتظلم أنه تقدم بطعن أمام محكمة النقض، إلا أن طلبه قوبل بالرفض، في حين تم قبول طعون باقي المتهمين في الملف نفسه، وهو ما اعتبره “ضربا لمبدأ المساواة أمام العدالة”، مشيرا إلى أن الاتهامات التي لاحقته تعود إلى وشايات قديمة لسنة 2015، جرى تحريكها بشكل مفاجئ في سياق انتخابي حساس مرتبط بتشريعات سنة 2021.
كما تحدث خلوقي عن ما سماه “توريطا ممنهجا” في ملفات أخرى، من بينها ما يعرف إعلاميا بـ”عصابة الأورو”، إضافة إلى الزجّ باسمه في قضية مخدرات وسلاح باستعمال سيارة مزورة تحمل بياناته، قبل أن يُحفظ الملف، دون فتح تحقيق في الشكايات المضادة التي تقدم بها.
وقال السياسي السابق إن الظلم لم يتوقف عنده فقط، بل امتد ليطال أسرته بحملات تضييق وضغوط متواصلة، معتبرا أن الهدف هو “تركيعه وإخراجه من الحياة السياسية بشكل قسري”، ما تسبب له في اضطرابات نفسية حادة اضطر معها لمغادرة البلاد طلبا للعلاج.
وختم خلوقي تظلمه بمناشدة الملك محمد السادس التدخل لإنصافه، واسترجاع حقوقه وكرامته، قائلا إنه يضع نفسه رهن المحاسبة إذا ثبت عكس أقواله، وإن ثقته في عدل جلالة الملك لا حدود لها.
وفي تعقيبه على الاتهامات التي وجهها إليه عبد الواحد خلوقي، نفى ياسين الراضي، في تصريح خاص لجريدة “العمق”، أي صلة له بالملف القضائي المعني، مؤكدا أنه لم يكن طرفا فيه لا بشكل مباشر ولا غير مباشر.
وقال الراضي: “أكن لهذاك السيد كامل الاحترام والتقدير، ويؤسفني ما وقع له. وكل ما يُقال عن تدخل لي أو لوالدي في قضيته لا يعدو أن يكون مجرد أقاويل لا أساس لها من الصحة”، مشددا على أنه لم يسعَ يوما إلى توريط خلوقي أو تصفية حساباته السياسية معه.
يُشار إلى أن جريدة “العمق” حاولت التواصل أيضا مع إدريس الراضي لأخذ وجهة نظره بخصوص ما ورد في التظلم، غير أن هاتفه ظل غير التغطية، فيما علمت الجريدة من مصادر متطابقة أن الراضي غادر التراب الوطني في اتجاه إحدى الدول الخليجية، على خلفية متابعات قضائية يواجهها بالمغرب مرتبطة بملفات أراض سلالية.