مع نهاية كل موسم دراسي، يجد آلاف التلاميذ الحاصلين على شهادة الباكالوريا أنفسهم أمام قرارات حاسمة قد تحدد مصيرهم المهني والاجتماعي، وسط ضغوط أسرية ومجتمعية تجعل من حرية الاختيار حلما مؤجلا.
ففي وقت يُفترض أن ينبني التوجيه الدراسي على الكفاءة والميولات الذاتية، تفرض الأسر والمحيط الاجتماعي سلطتهما، غالبًا بدافع الطموحات الرمزية أو الصورة النمطية لبعض التخصصات.
ويؤكد المختصون أن هذا الواقع يسهم في تزايد حالات عدم التوافق الدراسي، ويفتح الباب أمام القلق وفقدان الحافزية، بل وحتى مظاهر التوتر النفسي والهدر الجامعي.
ضغوط أسرية تُقيد الاختيار
يرى سفيان باري، الباحث في قضايا التوجيه التربوي، أن لحظة التوجيه بعد الباكالوريا ليست مجرد محطة تقنية، بل هي “استثمار طويل الأمد في الذات”، موضحًا أن تدخل الأسر واختزال النجاح في مسارات مثل الطب والهندسة والاقتصاد يهمّش باقي التخصصات، ويُفرغ التوجيه من مضمونه التربوي.
وأضاف باري أن التوجيه يجب أن يكون مسارًا ممتدًا منذ السنوات الأولى من التعليم الثانوي، مؤطرًا بمواكبة نفسية وتربوية، تحفز التلميذ على معرفة ذاته وفهم إمكاناته، بعيدًا عن الوصاية والفرض.
كما دعا إلى ضرورة مواءمة التوجيه الدراسي مع واقع سوق الشغل، عبر تطوير آفاق التشغيل في الشعب الأدبية والإنسانية، ورد الاعتبار لتخصصات ظلت مقصية مجتمعيًا.
أزمة ثقة وتوتر داخلي
من جانبه، أكد فؤاد يعقوبي، الباحث في علم النفس الاجتماعي، أن التلميذ يُعامل في كثير من الحالات كأداة لتحقيق تطلعات أسرته، وليس ككائن مستقل له ميولات وتطلعات شخصية.
وأشار إلى أن غياب الاعتراف باستقلالية التلميذ في قراره الدراسي قد يؤدي إلى التوتر النفسي، وتراجع الأداء، وحتى إلى الشعور المبكر بالفشل، موضحًا أن الأمر لا يتعلق بمجرّد اختيار أكاديمي، بل بتقاطع هوياتي بين الفرد ومحيطه.
وشدد يعقوبي على أن النظام التعليمي يفقد بعده الإنساني عندما يُفرغ التوجيه من قيمته التربوية ويُختزل في إنتاج الشهادات بدل بناء الإنسان، داعيًا إلى إعادة النظر في ثقافة التوجيه السائدة داخل الأسر، وتحويل المؤسسة التعليمية إلى فضاء حواري مفتوح للتأطير والمواكبة.
إصلاحات رسمية وجهود غير كافية
في السياق ذاته، واستحضارًا لمضامين الخطاب الملكي سنة 2018، الذي دعا إلى اعتماد نظام ناجع للتوجيه المبكر، عملت وزارة التربية الوطنية على تعميم فضاءات التوجيه داخل المؤسسات الثانوية، وتوسيع أعداد المستشارين التربويين، وفق ما أكده الوزير شكيب بنموسى سابقًا.
ورغم هذه الخطوات، يظل عدد من التلاميذ، بحسب المتخصصين، ضحايا توجيه غير دقيق أو مفروض، ما يطرح أسئلة جوهرية حول مدى نجاعة المقاربة المتبعة، وضرورة تفعيل مقاربة شمولية تُشرك الأسرة والمدرسة والفاعل السياسي في ترسيخ ثقافة التوجيه المبكر، الحر، والمسؤول.