وجه مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بجماعة المحمدية مراسلة رسمية إلى عامل عمالة المحمدية، طالبوا فيها بالتدخل العاجل لرفع الضرر الذي تلحقه ورشة لتكسير الأحجار وتحضير الخرسانة وخلط الإسمنت، والتي توجد وسط أحياء سكنية مأهولة، معتبرين أن نشاطها يشكل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة والسكينة.
وجاء في المراسلة أن عددا من سكان أحياء “9 يوليوز” و”3 مارس” و”إقامة بن خلدون” عبّروا عن معاناتهم اليومية مع الغبار الكثيف المتطاير وضجيج الآليات الصاخبة التي تصدرها الورشة، وهو ما اعتبره المستشارون إخلالًا واضحًا بالنظام العام، لاسيما في شقه المتعلق بالصحة والسكينة.
وأكد الموقعون على المراسلة أن الورشة تعمل عمليا كمصنع، يفترض أن تكون مكانها الطبيعي في أحد الأحياء الصناعية وليس في قلب تجمعات سكنية، مشيرين إلى أن وجودها في هذا الموقع يطرح أكثر من علامة استفهام حول شروط الترخيص وغياب مراقبة السلطات المختصة.
وأشار المستشارون إلى أن السلطات المحلية، بصفتها الجهة المكلفة بممارسة مهام الشرطة الإدارية، تتحمل مسؤولية حماية النظام العام بمفاهيمه الثلاث: الأمن العام، الصحة العامة، والسكينة العامة، داعين إلى التحرك الفوري لوضع حد لهذا الخرق وحماية حق السكان في بيئة سليمة وآمنة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد الشكايات التي يتلقاها المستشارون من المواطنين حول مشكلات بيئية وصحية ناجمة عن أنشطة صناعية غير ملائمة لمحيطها، وهو ما يعيد النقاش حول السياسة المحلية في تدبير التعمير، وأولويات التنمية الحضرية في المدينة.
قال عبد الغني الراقي، المستشار الجماعي عن فيدرالية اليسار الديمقراطي بجماعة المحمدية، إنه تم توجيه مراسلة رسمية إلى عامل عمالة المحمدية، للمطالبة بالتدخل العاجل من أجل رفع الضرر الذي تعاني منه ساكنة عدد من الأحياء، بسبب انتشار ورشات البناء العشوائية، التي تحولت إلى مصدر إزعاج وتلويث مستمر.
وأوضح الراقي، في تصريح لجريدة العمق المغربي، أن المراسلة جاءت بناء على سلسلة من الشكايات التي توصل بها المستشارون من طرف سكان أحياء متعددة، أبرزها حي 9 يوليوز، و3 مارس، وإقامة بن خلدون.
وأشار إلى أن هذه المناطق تضم مئات الأسر التي أصبحت محاصرة بورشات لتكسير الأحجار وتحضير الخرسانة وخلط الإسمنت، وكلها أنشطة لا تتناسب إطلاقًا مع الطابع السكني للمنطقة.
وأضاف أن هذه الورشات تدار بشكل غير قانوني وفي غياب شروط السلامة البيئية والصحية، إذ تحولت شوارع وأزقة الأحياء إلى ما يشبه مصانع مكشوفة للإسمنت، وسط ضجيج متواصل، وغبار كثيف، وروائح خانقة، ما أدى إلى تدهور جودة العيش، وتنامي الشكاوى المتعلقة بالحساسية وأمراض الجهاز التنفسي، خاصة لدى الأطفال والمسنين.
وتابع الراقي قائلا: “من غير المعقول أن يسمح لهؤلاء المقاولين بتحويل أحياء سكنية هادئة إلى فضاءات للإنتاج الصناعي، في تجاهل تام للقوانين المنظمة وحقوق السكان”، مضيفا أن مثل هذه الأنشطة يجب أن تكون محصورة داخل مناطق صناعية مخصصة لهذا الغرض، وتخضع للمراقبة القانونية والبيئية اللازمة.
واعتبر المستشار الجماعي أن السكوت عن هذه الممارسات يمثل تهاوناً في حماية الصحة العامة والنظام العام، مطالبًا السلطات المحلية بضرورة التحرك العاجل لوقف هذا النزيف، وتنظيم قطاع البناء في احترام تام لمقتضيات التعمير والبيئة وراحة السكان.