انتقد أعضاء مجلس جهة الدار البيضاء-سطات بعض النقاط المدرجة في جدول أعمال دورة يوليوز العادية، والتي اعتبروها “حملة انتخابية سابقة لأوانها”، مؤكدين أن “مثل هذه النقاط تفقد المؤسسات مصداقيتها وتفرغها من محتواها الحقيقي”.
وأثارت نقطة مشروع اتفاقية شراكة بين ولاية جهة الدار البيضاء-سطات، ومجلس جهة الدار البيضاء-سطات، وعمالة مقاطعة عين الشق، ومجلس جماعة الدار البيضاء، وشركة الدار البيضاء للتهيئة، من أجل تأهيل سوق الخيام بمقاطعة عين الشق، جدلًا داخل المجلس، حيث وصفها بعض الأعضاء بأنها “نقطة سياسية وانتخابية مبهمة”.
وطالب أعضاء المجلس بضرورة التخلي عن الاستغلال الانتخابي لسوق الخيام بحي مولاي عبد الله بمنطقة عين الشق، موضحين أن “هذه النقطة يتم إدراجها مباشرة مع اقتراب موعد الانتخابات”.
وأكد منتخبون وسياسيون بمجلس الجهة أن “سوق الخيام أصبح بمثابة ورقة انتخابية يتم اللعب بها بمجرد اقتراب موعد الانتخابات، على اعتبار أن هذا الفضاء يشكل خزانًا انتخابيًا داخل دائرة حي مولاي عبد الله”.
وفي تصريح مثير لجريدة “العمق المغربي”، كشف شفيق عبد الحق، البرلماني وعضو مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، عن ما وصفه بـ”الاستغلال السياسي الممنهج” لسوق الخيام المتواجد بحي مولاي عبد الله بمقاطعة عين الشق، وذلك مع اقتراب كل استحقاق انتخابي، سواء تعلق الأمر بالانتخابات البرلمانية أو الجماعية.
وأكد عبد الحق أن هذا السوق العشوائي يوظف بشكل مفضوح كورقة انتخابية من طرف بعض الفاعلين السياسيين، في محاولة لاستمالة أصوات المواطنين، عبر إيهامهم بوجود نية لإعادة هيكلته أو إدماجه ضمن مشاريع الجهة، دون أن يتم اتخاذ أي خطوات فعلية على أرض الواقع.
وأوضح المتحدث أن مجلس جهة الدار البيضاء-سطات دأب، قبيل كل انتخابات، على إدراج نقطة في جدول أعماله تتعلق بهذا السوق، وتقديم وعود بتحسين وضعيته أو إعادة تنظيمه، لكن دون أن تترجم تلك النقطة إلى مشروع ملموس، معتبرا أن هذه المناورة تُعيد نفسها باستمرار دون نتائج فعلية، ما يُفقد المؤسسات مصداقيتها أمام المواطنين.
وشدد شفيق على أن هذه الممارسات تكرس نوعا من “بيع الوهم”، خاصة لتجار السوق وساكنة حي مولاي عبد الله الذين يمنون النفس بتحسين أوضاعهم، لكنهم يصدمون كل مرة بأن كل ما قيل لا يعدو أن يكون وسيلة لتوجيه الرأي العام خلال الحملات الانتخابية.
ودعا البرلماني ذاته إلى القطع مع هذا النوع من “النقاط المبهمة سياسيا”، التي يتم إدراجها لأغراض ضيقة، مشددا على ضرورة اعتماد مقاربة شفافة ومسؤولة في التعامل مع المشاريع ذات الطابع الاجتماعي، وعلى رأسها تنظيم الأسواق العشوائية، من خلال دراسة واقعية تشمل الوضعية العقارية للمكان بتنسيق مع مصالح الأملاك المخزنية، لضمان نجاعة أي تدخل محتمل.
وختم شفيق عبد الحق تصريحه بالتأكيد على أن وضع نقاط في جدول أعمال المجالس لا يجب أن يكون مجرد وسيلة للمزايدة أو كسب التعاطف، بل يجب أن يكون نتيجة لنية حقيقية في الإصلاح والتنمية، تستند إلى رؤية واضحة وبرامج قابلة للتنفيذ، بما يخدم مصالح المواطنين أولاً وأخيرًا.