دعا اتحاد دكاترة المغرب العاملين بوزارة التربية الوطنية كافة منتسبيه إلى الاستعداد التام لخوض جميع أشكال النضال، وصولا إلى الإضراب، ردا على ما وصفه بـ”المماطلة الممنهجة للوزارة الوصية” و”الخروقات الفاضحة” التي شابت عملية الانتقاء الأخيرة.
وأكد الاتحاد في بيان أصدره السبت الماضي، أن هذا التصعيد يأتي بهدف تحقيق مطلبهم الأساسي المتمثل في الإدماج الشامل والفوري في إطار أستاذ باحث، وإنهاء حالة الاحتقان التي يعيشها الملف منذ سنوات.
وانتقد البيان بشدة نتائج عملية الانتقاء التي انطلقت في يونيو 2024، معتبرا أنها شهدت “تجاوزات خطيرة” و”خروقات مرتبطة بالمحسوبية والزبونية”، مما أفرز نتائج “مشكوكا في نزاهتها”. وأوضح التنظيم أن الغموض وغياب المعايير الموضوعية أديا إلى إقصاء فئات واسعة من الكفاءات الأكاديمية وأصحاب الخبرة الميدانية، مقابل تمرير أسماء محسوبة على جهات محددة، وهو ما يتناقض بشكل صريح مع مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص المنصوص عليها دستوريا.
وبناء على ذلك، طالب الاتحاد بالإيقاف العاجل لهذه العملية قبل الإعلان الرسمي عن لوائح المقبولين، وفتح تحقيق عاجل وإخضاعها لتدقيق نزيه وشفاف لضمان حقوق كافة المرشحين.
وطالب الاتحاد الوزارة بتحمل مسؤوليتها الكاملة لإيجاد حل نهائي وعادل للملف، وذلك عبر تفعيل المادة 35 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، باعتبارها حلا واضحا يستجيب لمطالب الدكاترة. وشدد على ضرورة إحداث مرسوم خاص بهيئة الدكاترة الباحثين التابعين للوزارة، أسوة بباقي الفئات المماثلة في قطاعات أخرى، لإنهاء حالة التهميش التي تطال هذه الفئة. وأشار إلى أن التسوية الشاملة تتطلب تغيير إطار جميع الدكاترة إلى “أستاذ باحث”، مع تكليفهم بمهام تتوافق مع تخصصاتهم ومؤهلاتهم العلمية.
واقترح الاتحاد في هذا السياق، إحداث مختبرات وبنيات للبحث ومراكز للدراسات داخل الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، وتوجيه الدكاترة للعمل بها في مهام البحث والتكوين والتأطير والتخطيط التربوي. ذ
واعتبر أن هذه الخطوة من شأنها أن تضع حدا لهدر طاقاتهم وتساهم في تجويد المنظومة التربوية، وتحول دون تفاقم حالة الاحتقان داخل صفوف هذه الفئة التي طال انتظارها لحل منصف وعادل ينهي سنوات من الانتظار والغموض.