كشفت مصادر خاصة لجريدة “العمق” أن السلطات الأمنية بمدينة طنجة باشرت تحقيقاتها نائب رئيس مقاطعة مغوغة، وذلك عقب شكاية جديدة تقدم بها أحد أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وبحسب نفس المصادر، فقد أمر الوكيل العام للملك، بعد الاستماع لأقوال المشتبه فيه، بوضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، مع تعميق البحث ومباشرة مسطرة المواجهة مع الضحية.
ويواجه المشتبه فيه، المنتمي لأحد أحزاب الأغلبية المسيرة، تهماً ثقيلة من أبرزها تزوير محررات رسمية واستعمالها، إضافة إلى استعمال شهادة إدارية ملغاة.
وبلغ عدد الشكايات الموجهة ضد المعني بالأمر لدى الوكيل العام للملك أكثر من 30 شكاية، تمكّن من تسوية أغلبها عن طريق تنازل المشتكين، وهو ما أدى إلى حفظ العديد من القضايا.
وتعود فصول القضية الأخيرة إلى شكاية رفعها مواطن مغربي مقيم بالخارج قب أسابيع، يتهم فيها المستشار بتجزيء أرض متنازع عليها وتزوير شهادة ومحررات رسمية واستعمال وثائق ملغاة.
ومن المرتقب أن تتوسع دائرة التحقيقات لتشمل أسماء أخرى من الحزب الذي ينتمي إليه المشتبه فيه، في إطار الكشف عن شبكة يُشتبه في تورطها في عمليات تحفيظ وبيع مزدوج لعقارات.