طالب الائتلاف المدني من أجل الجبل بـ“ضرورة سن إطار تشريعي خاص بالمناطق الجبلية، يضمن العدالة المجالية، ويضع حدا للفجوة التنموية بين المركز والهامش”، لافتا إلى أن “الجبل لا يحتاج عطفا، بل إنصافا، ولا يحتاج خطباء، بل قرارات شجاعة تعيد إليه مكانته في قلب الوطن”.
جاء ذلك بعدما خرجت ساكنة أيت بوكماز، التابعة لإقليم أزيلال، في مسيرة احتجاجية سلمية غير مسبوقة، شارك فيها رجال، شبابا وشياب، متوجهين نحو مقر عمالة أزيلال، في تعبير جماعي قوي عن تذمر الساكنة من استمرار التهميش التنموي، وغياب أبسط الخدمات الاجتماعية الأساسية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق ما وصفه نشطاء مدنيون بـ“اللحظة الفارقة في العلاقة بين الجبل والسلطات العمومية”، حيث تعالت الأصوات المطالبة بوضع حد لـ“عقود من الإقصاء” حوّلت المناطق الجبلية، وفي مقدمتها أيت بوكماز، إلى نقاط عمياء في السياسات العمومية للدولة المغربية.
وعبر الائتلاف المدني عن تضامنه الكامل مع المحتجين، موضحا أن “ساكنة أيت بوكماز خرجت في مسيرة سلمية رجالا ونساء، شبابا وأطفالا، في اتجاه عمالة أزيلال، لتقول بصوت جماعي واضح: كفى من التهميش، كفى من الانتظار”.
وأشار الائتلاف المدني من أجل الجبل في البيان الذي حصلت جريدة “العمق” على نسخة منه، إلى أن “هذه المسيرة ليست سوى تعبير حضاري عن تراكم عقود من الإقصاء التنموي، الذي جعل من المناطق الجبلية، وفي مقدمتها أيت بوكماز، نقطة عمياء في السياسات العمومية”.
وأوضح البيان أن “المواطنين في الجبل سلموا من الشعور بأنهم في الهامش، وأن أحلامهم في الصحة والتعليم والبنية التحتية لا تدخل ضمن أولويات الدولة”، مؤكدا أن “عقود ما يطلبه أهالي أيت بوكماز، وما تنتظره جل ساكنة الجبل، ليس امتيازا ولا ريعا، بل الحد الأدنى من شروط العيش والانتماء لهذا الوطن”.
وفي هذا السياق، أعلن الائتلاف المدني عن “تضامنه الكامل مع ساكنة آيت بوكماز، مع توجيه التحية لنضالها السلمي والمشروع من أجل مطالب بسيطة وخدمات أساسية، على رأسها الولوج إلى الصحة والتعليم والبنية التحتية”.
كما دعا الائتلاف الحكومة والسلطات المعنية إلى“التجاوب الفوري والمسؤول مع مطالب الساكنة، باعتبارها مطالب عادلة تعبر عن احتياجات حقيقية، لا تحتمل مزيدا من التأجيل”، مشيرا إلى أن “استمرار إقصاء المناطق الجبلية يهدد التماسك الاجتماعي، ويخدش صورة المغرب وكبرياء المغربيات والمغاربة، ويعيق أي نموذج تنموي وطني من بلوغ أهدافه”.
وفي السياق نفسه، ذكّر البيان بـ“التزامات الدولة المغربية في إطار الخطة الخماسية الأممية لتنمية المناطق الجبلية (2023-2027)”، مجددا دعوته إلى “تنفيذ الالتزامات الوطنية والدولية المتعلقة بالتنمية المستدامة للمجالات الجبلية”.