أعلنت مملكة ليسوتو، الدولة الصغيرة الواقعة جنوبي القارة الإفريقية، دخولها في حالة “الكارثة الوطنية”، بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية وبلوغ معدلات البطالة في صفوف الشباب نحو 50%، إلى جانب تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على صادرات البلاد.
وقالت نائبة رئيس الوزراء، نثومينغ ماجارا، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن هذا الإعلان، الذي يمتد حتى 30 يونيو 2027، سيمكن الحكومة من تعبئة الموارد الطارئة وتسريع الخطط العاجلة لخلق فرص الشغل وإنعاش الاقتصاد، موضحة أن القرار يندرج ضمن قانون إدارة الكوارث ويمنح السلطة التنفيذية صلاحيات استثنائية لاتخاذ إجراءات فورية.
وأوضحت ماجارا أن نسبة البطالة في أوساط الشباب ارتفعت إلى قرابة 50%، في حين بلغ المعدل الوطني العام نحو 30%، مشيرة إلى أن البلاد تواجه خطر فقدان ما يصل إلى 40 ألف وظيفة، إذا لم يتم تمديد قرار تعليق الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على صادرات النسيج.
وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد فرض في أبريل الماضي رسوما جمركية بنسبة 50% على صادرات ليسوتو، وهي أعلى نسبة تُفرض على أي بلد، قبل أن يتم تعليق القرار لاحقا. ومع ذلك، لا تزال مخاوف عودته قائمة، ما يضع اقتصاد البلاد الهش أمام اختبار صعب.
ويُعد قطاع النسيج الشريان الاقتصادي الرئيسي لليسوتو، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2.3 مليون نسمة، ويُوفر فرص عمل لآلاف العمال والعاملات، لا سيما في المناطق الحضرية.
وترى الحكومة أن إعلان “الكارثة الوطنية” هو خطوة استباقية تهدف إلى تجنيب البلاد انهيارا اجتماعيا واقتصاديا واسع النطاق، وتعكس حجم التحديات التي تواجهها الدول النامية في ظل اضطرابات الأسواق العالمية وسياسات الحمائية التجارية.