الأخبار
علم لدى مصادر جيدة الاطلاع، أن الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط أسدلت الستار، في وقت متأخر من ليلة الاثنين الماضي، على محاكمات مثيرة مرتبطة بقضايا اغتصاب قاصرين، كانت متداولة منذ أشهر، بقسم الجنايات لدى استئنافية الرباط، بعد أن حظيت بتفاعل صارم من لدن النيابة العامة وقضاة التحقيق بالمحكمة نفسها.
وأصدرت الهيئة القضائية المذكورة أحكامها في حق متهمين، توزعت بين 3 سنوات حبسا نافذا و30 سنة سجنا وتعويض مالي بلغ 30 مليون سنتيم لصالح إحدى الضحايا، وهو قاصر.
وضمن تفاصيل الأحكام والوقائع، ناقشت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية، مساء الاثنين الماضي، الملف الأول ويتعلق بمتهم ثلاثيني تابعته المحكمة في حالة اعتقال بتهمة هتك عرض قاصر بالعنف، ومحاولة القتل العمد، ومحاولة هتك عرض قاصر بالعنف، حيث حاصرت المعني بعديد الأدلة التي كشفت تورطه في تعريض الضحية إلى الاغتصاب بالعنف ومحاولة قتله عن طريق الضرب والجرح والخنق، ما دفع الهيئة إلى إدانته بعقوبة كبيرة بلغت 30 سنة سجنا وأداء 30 مليون سنتيم كتعويض لصالح الطفل.
معطيات هذه القضية تفيد بأن المتهم الذي كان يقطن بعين العودة، بجوار أسرة المعتدى عليه، ومشهور على مستوى المدينة بتربيته للكلاب، ما مكنه من استدراج الطفل إلى منزله مستغلا شغفه بالكلاب الصغيرة، قبل أن يعرضه للاغتصاب بالعنف، وكشفت التحريات نسبة إلى تصريحات الضحية، أنه كرر الجريمة نفسها ست مرات تحت طائلة التهديد، حيث كان الضحية يبلغ حينها 10 سنوات، قبل أن تتفجر الفضيحة أثناء المرة السابعة، حيث حاول القاصر الدفاع عن نفسه، ليقوم «الوحش الآدمي» بتعذيبه وتعريضه للعنف، حيث ضربه بمدية كبيرة على مستوى الرأس، وذبحه بالسلاح الأبيض من عنقه، ثم انهال عليه بالضرب المبرح، قبل أن يلوذ بالفرار ظنا منه أن الضحية فارق الحياة، إلا أن الألطاف الإلهية كانت رحيمة بالقاصر وجرى إنقاذه من طرف الأطباء، بعد نقله إلى المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط، حيث تلقى العلاجات الضرورية وخضع لجراحات ناجحة.
مقابل الإجراءات المرتبطة بإسعاف الطفل من طرف الأطباء، أسفر تنسيق محكم بين النيابة العامة وعناصر المركز القضائي بسرية عين العودة، التي تكلفت بالبحث في ملابسات هذه الجريمة، عن تحديد هوية المتهم، حيث تم اعتقاله وعرضه على العدالة.
وكانت تصريحات الطفل الضحية حاسمة في فك لغز هذه الجريمة، فضلا عن الخبرات التقنية والجينية التي أنجزتها مصالح الدرك بتوجيه من النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف، حيث كشفت تفاصيل جرائم الاغتصاب المتكررة ولحظات التعذيب الوحشية، من أجل تصفية الضحية، بعد رفضه مواصلة الانبطاح لرغبات المتهم الجنسية، وهي المعطيات التي أكدها «البيدوفيل»، بعد استسلامه أمام قوة القرائن والحجج .
وبخصوص ملف الاغتصاب الثاني الذي حسمته الهيئة ذاتها بمحكمة الاستئناف، ليلة الاثنين الماضي، فيتعلق بمتهم يبلغ من العمر 68 سنة، تابعته المحكمة في حالة اعتقال، بتهمة هتك عرض قاصر عن طريق التدليس وحمل السلاح واستهلاك المخدرات.
وتعود هذه الواقعة التي تم تسجيلها بنواحي الخميسات إلى سنة 2024، بعد تسجيل شكاية لدى مصالح الدرك من طرف إحدى العائلات، تتعلق بتعريض ابنتها القاصر البالغة من العمر 13 سنة إلى جريمة اغتصاب، بطلها ستيني من ذوي السوابق القضائية، وكشفت التحريات أن المتهم استدرج القاصر إلى بيته عن طريق التدليس، قبل أن يعرضها لجريمة هتك عرض، وتم اعتقاله من طرف الدرك ومواجهته بالأدلة القاطعة المترتبة على الخبرات الجينية، فضلا عن تصريحات الضحية التي تقاسمت مع المحققين سيناريو استدراجها إلى بيت المتهم وتعريضها للاغتصاب.
ووجد «البيدوفيل» الستيني نفسه، مساء الاثنين الماضي، محاصرا بأسئلة الهيئة القضائية وتصريحات القاصر ودفاعها، قبل أن تحسم المحكمة المناقشة بإدانة المتهم بثلاث سنوات حبسا نافذا.
