على بعد سنة من نهاية الولاية الحكومية وإكمال سنواتها الخمس، تستبق انتقادات “إيمازيغن” خروج وزراء الحكومة من أجل الدفاع عن حصيلة تفعيل قطاعاتهم للطابع الرسمي للغة الأمازيغية وإدراجها في أنشطة إدراتهم، بالقول إنه “خطاب بئيس يستغل الأمازيغية ورمزيتها الثقافية والهوياتية لأغراض سياسوية وانتخابوية خلال الحفلات الحزبية”.
مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، وهي إطار مدني مهتم بقضايا اللغة والثقافة الأمازيغية، نبهت إلى التدهور التدريجي لأوضاع الأمازيغية، ثقافة ولغة وهوية، جراء حرمانها من حقوقها الدستورية والشرعية التي يكفلها الدستور والمنطق وكل التشريعات الوطنية والدولية.
وسجلت المجموعة، في بيان للرأي العام، أن الإدارات والقطاعات الحكومية تتلكأ في تنفيذ مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26-16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإدراجها في كافة القطاعات، مستدركةً أنه “وللغرابة، تخرج أحزاب الحكومة بخطاب بئيس يبين مدى الاستغلال السياسوي والانتخابوي للأمازيغية ولرمزيتها الثقافية والهوياتية خلال الحفلات الحزبية والمأدبات الغذائية التي يتم تنظيمها كل نهاية أسبوع في مناطق مختلفة من ربوع البلاد”.
علي أسفار، أحد أعضاء المجموعة، قال إن “هذه الولاية الحكومية أبانت عن إخفاقٍ بيّنٍ في الوفاء بالتزاماتها الدستورية والقانونية تجاه الأمازيغية، سواء على مستوى التعليم، أو الإعلام، أو التشريع”، مسجلاً أن “تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ظلّ رهيناً بالتسويف والمماطلة، في ظل غياب إرادة سياسية واضحة، وهيمنة مقاربة لا ترى في الأمازيغية سوى واجهة انتخابية للاستهلاك الظرفي”.
واعتبر الناشط الأمازيغي، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “هذه الحصيلة الحكومية المخيبة وما يجري في ملف إنصاف الأمازيغية مؤشر خطير على تآكل الثقة في المؤسسات، وعلى عجز النخب الحزبية عن الاستجابة لتطلعات المواطنين، لا سيما في المناطق المتضررة والمهمشة، في المجالات القروية”.
وسجل المتحدث ذاته أن “السياق اليوم يتطلب إعادة ترتيب الأولويات الوطنية على أسس الإنصاف، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والانكباب الفعلي على تنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية دون مزيد من التأجيل”.
وتطالب المجموعة بإدماج حقيقي للأمازيغية في وسائل الإعلام العمومي، وتمتيعها بحقوقها الدستورية كلغة رسمية في إطار الإصلاح الجديد الذي يعرفه القطاع، بتأسيس هولدينغ إعلامي كبير يضم كل الشركات التي تشتغل في الإعلام السمعي البصري العمومي، مع إدماج الأمازيغية في جميع القنوات التلفزية والإذاعات الوطنية مركزيا وجهويا.
وفي ما يتعلق بوزارة العدل في صلة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، أشار المصدر ذاته إلى “تقاعسها إلى جانب باقي القطاعات الوزارية في إدماج الأمازيغية في القوانين الجديدة، واعتماد منطق الإحالة على القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية كآلية لتأخير الترسيم الفعلي في المؤسسات الإدارية الحيوية وتأبيد تهميشها”.