استنكرت مجموعة من المنظمات الحقوقية والنقابية والسياسية، ما اعتبرته، “التضييق على الجمعية المغربية لحماية المال العام وعلى مناهضي الفساد والمبلغين عن الجرائم المالية”، داعية لتسريع وثيرة البث في ملفات الفساد ونهب المال العام.
جاء ذلك في بلاغ لعدد من المنظمات الحقوقية والنقابية والسياسية، عقب عقدها لاجتماع، مساء أمس الخميس، بمقر حزب الاشتراكي الموحد بمراكش، على إثر الشكاية المباشرة التي تقدم بها برلماني التجمع الوطني للأحرار عن دائرة المدينة سيدي يوسف بن علي بمراكش، يونس بنسليمان، ضد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي.
وفي هذا الصدد، أعلنت المنظمات الحقوقية والنقابية والسياسية بمراكش عن تضامنها المطلق مع محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، مستنكرة بشدة التضييق على الجمعية المغربية لحماية المال العام وعلى مناهضي الفساد والمبلغين عن الجرائم المالية.
وأدانت المنظمات ذاتها الهجوم على الحريات والتضييق على الصحافيين والمدونين والنشطاء الحقوقيين والنقابيين وتحريك المتابعات ضدهم. وتطالب بإطلاق سراح معتقلي الرأي والحراكات الاجتماعية.
إلى ذلك، طالبت الهيئات نفسها السلطة القضائية بمراكش بتسريع وثيرة البث في ملفات الفساد ونهب المال العام واتخاذ إجراءات صارمة ضد “لصوص المال العام”، مسجلة قلقها من التأخر الحاصل في إنهاء الإجراءات والمحاكمات في ملفي كوب 22 وتبديد أملاك الدولة، معبرة من تخوفها من أن يكون لمركز وعلاقات بعض المتهمين في هذين الملفين تأثير على سير المحاكمة وصدور أحكام تحقق الردع الخاص والعام.
كما طالبت المنظمات ذاتها بافتحاص البرامج والأموال المخصصة لجهة مراكش أسفي، إذ أن الجهة ظلت بعيدة عن تقارير مؤسسات الرقابة والحكامة، مبرزة أن هذا الأم “جعل البعض يستغل موقع المسؤولية لمراكمة الثروة”، كما عبرت الهيئات عن تخوفها من “أن يكون تخصيص مبلغ 140 مليون درهم من طرف مجلس جهة مراكش آسفي لتهيئة بعض الاحياء بجماعة تسلطانت قد تم لإرضاء بعض الشخصيات السياسية التي تتقلد مهام عمومية بالجهة”.
وطالبت وزارة الداخلية بالتصدي لأي استغلال سياسي للبرامج العمومية والتنموية لخدمة اهداف ومطامح خاصة او تطلعات انتخابية، محملة الدولة مسؤولية إعمال القانون في محاسبة ناهبي المال العام وعدم الإفلات من العقاب في جرائم المال العام.
ودعت الهيئات ذاتها إلى التعبئة الشاملة من أجل مواجهة لوبيات الفساد والمفسدين وناهبي المال العام، معلنة عن التعبئة الشاملة من أجل الحضور إلى كل أطوار المحاكمة بدءا من أول جلسة يوم 18 يوليو 2025.
جدير بالذكر أن المنظمات الموقعة على هذا البلاغ هي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة – النهج الديموقراطي العمالي حزب فدرالية اليسار الديموقراطي – الجمعية المغربية لحماية المال العام المكتب الجهوي مراكش الجنوب – الحزب الإشتراكي الموحد والجمعية المغربية لحقوق الانسان الفرع الجهوي مراكش أسفي.